مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٣٢

نقد الديمقراطية

تبتني ( الديمقراطية ) بمعناها العلمي على أساسين اثنين :

أولهما : سيادة الشعب ، في مقابل الدكتاتورية السياسية التي تمنح السيادة للحاكم ،

ويحق للشعب بموجب هذه السيادة الذاتية أن يقرر مصيره بنفسه ، ويحق له أن يحول هذه

السيادة إلى الهيئة الحاكمة بموجب نظرية العقد الاجتماعي .

وثانيهما : حق الشعب في التشريع ، وهو حق ثابت في النظرية الديمقراطية ، يحق له

فيها أن يشرع ما يراه صالحا ، ويحق له أن يحول هذا الحق بموجب العقد الاجتماعي

إلى الهيئات التشريعية التي تنوب عن الشعب في التشريع . والإسلام يرد كلا من هذين

الفرضين بالصراحة .

فليس للإنسان في الإسلام سيادة على نفسه وعلى الآخرين ولا يحق للإنسان في الإسلام

أن يشرع لنفسه أو لغيره .

إن نظرية ( العقد الاجتماعي ) تنفي فقط سيادة الإنسان على غيره من حيث الأصل ، إلا ما

يكون من ولاية إنسان على آخر بموجب التفاهم والتعاقد ( بالعقد الاجتماعي ) . أما

الإسلام فينفي سيادة الإنسان على نفسه وعلى غيره ، ويحصر حق السيادة والولاية في

الله تعالى .

يقول تعالى : ( إن الحكم إلا لله ) يوسف : 40 ، 67 ، الأنعام : 57 . وليس لأحد من دون

الله تعالى سيادة وولاية على غيره ، وعلى نفسه . ( أم اتخذوا من دونه أولياء

فالله هو الولي ) الشورى : 9 ، ( أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي

من دوني أولياء ) الكهف : 102 ، ( وما كان لهم من دون الله من أولياء )

هود : 20 ، ( قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ) الأنعام : 14 ،

وليس من حق الإنسان في