مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٣٠

نفسه بنفسه بمعزل عن إرادة الله تعالى وأمره وإذنه بالضرورة ، فيسقط هذا الافتراض

من الأساس ، إلا أن من الممكن افتراض وجود إذن وتخويل من الله تعالى للناس أن

يختاروا لأنفسهم إماما يلي أمرهم ، ويتولى الحكم فيهم . وهذا افتراض ممكن على حد

الثبوت ، إذا وجدنا له إثباتا في الشريعة .

وهذا الافتراض يصحح أصل ( الاختيار ) ويمنحه الشرعية ، كما يصحح شرعية ولاية الحاكم

الذي يتم نصبه بموجب أصل الاختيار .

ونحن فيما يلي سوف نحاول إن شاء الله أن نلقي بعض الأضواء على كل من هذين

الافتراضين ، ونبحث عن إمكان كل منهما في مرحلة الثبوت وعن أدلة إثباته . فإذا

انتهينا إلى صحة وثبوت أي منهما فإن أصل ( الاختيار ) يكون أصلا مشروعا لا محالة .

وإن لم تقاوم هاتان الفرضيتان النقود والمؤاخذات العلمية الموجهة إليهما ، ولم نجد

لهما دليلا على الإثبات فلا محالة ينبغي أن نعتمد أصل ( التنصيص ) في مسألة الإمامة ،

ونتوقف عن قبول أصل ( الاختيار ) ، أساسا شرعيا للإمامة في الإسلام . وهذا بحث دقيق

وعسير .

نسأل الله تعالى أن يأخذ فيه بأيدينا إلى الصراط المستقيم ، ويجنبنا المزالق التي

تعترض هذا الطريق .