مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٢٩

3 - بحق للإنسان أن ينقل حقه في تقرير مصيره إلى غيره بموجب العقد الاجتماعي الذي

يتم به نقل هذه السلطة من الأفراد إلى الهيئة الحاكمية ، وتتولى الهيئة الحاكمة

بموجبه الإرادة والقيمومة على المجتمع .

وهذه الولاية التي يمارسها الحكام على الناس في نظرية العقد الاجتماعي هي بالذات

ولاية الناس على أنفسهم ، فإن الناس بالفطرة وبالذات ، بموجب هذه النظرية ، قيمون على

أنفسهم ، ويملكون أمر أنفسهم إلا أنهم يخولون الهيئة الحاكمة التي يختارونها للحكم

أمر هذه القيمومة والولاية . فتنتقل هذه الولاية من الناس إلى الحكام بموجب الاتفاق

والعقد الذي يتعاقد عليه الناس والهيئة الحاكمة .

وإذا صحت هذه النظرية ، فإن أصل الاختيار يمكن أن يعتمد مبدأ حق الإنسان في تقرير

مصيره السياسي ، ويكون اختيار الحاكم للولاية والإمامة من قبل الناس بناء على هذا

الحق الذاتي الذي يملكه كل إنسان على نفسه وبذلك يكون أصل الاختيار أصلا شرعيا ،

كما تكون ولاية الشخص الذي يختاره الناس للإمامة والولاية على أنفسهم مشروعة .

ثانيا - فرضية التفويض

وإذا كان لا يصح في الإسلام مبدأ حق الانسان في تقرير مصيره السياسي ، ولا يمكن

اعتماد هذا المبدأ في شرعية ( الاختيار ) ، فإن من الممكن افتراض مبدأ آخر أساسا

لشرعية ( الاختيار ) وهو فرضية ( التفويض ) . وفي هذه الفرضية نفترض وجود تخويل من ناحية

الله تعالى للناس في انتخاب الإمام والحاكم الذي يلي أمورهم . فإن الإنسان في

النظرية الإسلامية إذا كان لا يملك من أمره شيئا ، كما سوف نتحدث عن ذلك ، ويكون

أمره كله إلى الله تعالى ، فلا يملك الإنسان أن يقرر أمر