مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٢٢

أقل عدد تنعقد به البيعة :

ويتسامح الكثير من فقهاء السنة ومتكلميهم في العدد الذي تنعقد ببيعتهم الإمامة ،

فمنهم من يحدد الحد الأدنى منه بالأربعين ، ومنهم بالخمسة ، ومنهم من يكتفي بالثلاثة ،

ومنهم من يكتفي بالاثنين ، ومنهم من يكتفي ببيعة رجل واحد في انعقاد الإمامة ، وإليك

طرفا من كلماتهم :

5 - رأي صاحب المواقف ( الإيجي ) :

يقول القاضي عبد الرحمن الإيجي الشافعي المتوفى ( 756 هجري ) في المواقف : وتثبت

الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد ، خلافا للشيعة . ثم قال : إذا ثبت حصول الإمامة

بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم دليل من العقل أو

السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف ( 1 ) .

6 - رأي الماوردي أيضا :

وقال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى ( 450 هجري ) في الأحكام السلطانية :

اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى . فقالت طائفة لا

تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضاء به عاما والتسليم

لإمامته إجماعا . . . وقالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون

على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة ، استدلالا بأمرين :

أحدهما : إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ، ثم تابعهم

الناس فيها . . .

( 1 ) المواقف : ص 399 - 400 المقصد الثالث فيما يثبت به الإمامة .