مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ٢٠

العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها ، فقدموا

للبيعة منهم أكثرهم فضلا ، وأكملهم شروطا ، ومن يسرع الناس إلى طاعته ، ولا يتوقفون

عن بيعته ، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها

عليه ، فإن أجاب إليها بايعوه عليها ، وانعقدت ببيعتهم له الإمامة ، فلزم كافة الأمة

الدخول في بيعته والانقياد لطاعته ( 1 ) .

2 - رأي القاضي عبد الجبار :

ويقول القاضي عبد الجبار المتوفى ( 415 هجري ) في المغني : وإن أقام بعض أهل الحل

والعقد إماما سقط وجوب نصب الإمام عن الباقين ، وصار من أقاموه إماما ، ويلزمهم

إظهار ذلك بالمكاتبة والمراسلة ، لئلا يتشاغل غيرهم بإمام غيره . وقد وقعت الكفاية ،

ولئلا يؤدي ذلك إلى الفتنة . فعدم مبايعة سائر أفراد الأمة لا يؤثر في انعقاد

الإمامة ، لأن العقد تم بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد ، ولا يكون العقد صحيحا إذا

لم يبايع الإمام أهل الحل والعقد ( 2 ) .

3 - رأي القرطبي :

ويقول أبو عبد الله القرطبي المتوفى ( 671 هجري ) في الجامع لأحكام القرآن : الطريق

الثالث لإثبات الإمامة : إجماع أهل الحل والعقد : وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار

المسلمين ، إذا مات إمامهم ، ولم يكن لهم إمام ولا استخلف ، فأقام أهل ذلك المصر الذي

هو حضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم ، اجتمعوا عليه ،

( 1 ) الأحكام السلطانية للماوردي : ص 7 . ( 2 ) المغنى في أبواب التوحيد والعدل ، إملاء القاضي عبد الجبار بن أحمد راجع : ص 11 الجزء - العشرين - القسم الأول في الإمام : ص 303 - ط - 1966 .