مدخل إلى دراسة نص الغدير — الصفحة ١٤

المعروفة لدى الفقهاء ، والتي تبتني على الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله

عليه وآله وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ( 1 ) .

الاستدلال بقاعدة الضرر :

وتقرير الاستدلال ب‍ ( قاعدة الضرر ) :

إن المقاومة والرفض إذا كانا يتسببان للمؤمنين بضرر بليغ وكان الضرر فيها أكبر من

نفعها . . . فإن قاعدة الضرر ترفع الحكم بتحريم الركون والانقياد للحكم الجديد ، كما

ترفع الحكم بوجوب المقاومة والرد ، إذا كانت هذه المقاومة سببا للإضرار بالمؤمنين .

فإن القاعدة في هذه الحالة تكون - كما يقول علماء الأصول - حاكمة على إطلاقات

الأحكام الأولية المقتضية للمقاومة والرد والرفض ، وترفع إطلاقها ، وتقيدها بما إذا

لم تكن ضررية ، كما أن وجوب الصلاة والوضوء والصوم في إطلاقات الوجوب يرتفع في

حالات الضرر . ومهمة دليل الضرر هو التصرف في ناحية المحمول ورفع الحكم ( المحمول )

فيما إذا كان ضرريا ، سواء كان حكما تكليفيا كما في الأمثلة المتقدمة ، أو حكما

وضعيا ، كاللزوم في المعاملات الضررية .

قاعدة الضرر رافعة وليست بمشرعة :

والمناقشة في هذا الاستدلال واضحة ، فإن دليل الضرر يرفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر

على المكلف ، سواء كان حكما تكليفيا كوجوب الصلاة والصيام ، أو حكما وضعيا

كاللزوم في المعاملة ، دون أن يكون لدليل ( الضرر ) تأثير في وضع

( 1 ) نصب الراية لأحاديث الهداية / الزيلعي : 4 / 384 . من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق : 4 / 334 حديث 5718 .