كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠١

الدليل الثالث : آية التجارة

سبب باطل ، وإثبات سببيّة كلّ سبب حقّ للمسبّبات مطلقاً ، فتشمل النكاح ; فإنّه

سبب حقّ ، لكن هذا الاحتمال لا يوافقه العرف .

وبالجملة : استفادة صحّة جميع المعاملات بالمعنى الأخصّ - كالبيع ،

والصلح ، والإجارة ونحوها - منها بلا إشكال ، واستفادة صحّة نحو الوصيّة

والوقف والحيازة محتملة .

هذا كلّه بناءً على أنّ المراد ب‍ ( البَاطِلِ ) هو المعنى العقلائي والعرفي ،

كما هو ظاهر كلّ عنوان أُخذ في موضوع الأحكام .

وأمّا لو أُريد به ما هو بغير الوجه الشرعي ، ومن مقابله ما هو بالوجه

الشرعي كما قال به الأردبيلي ( قدس سره ) ( 1 ) ، فيسقط الاستدلال بها على البيع فضلاً عن

غيره ; لأنّه مع الشكّ في اعتبار شئ فيه تصير الشبهة مصداقيّة ، لكنّه احتمال

ضعيف .

لا يقال : إنّ في المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) عدّ الربا من أكل المال

بالباطل ، فلا بدّ أن يكون المراد منه بالباطل شرعاً كما قال الأردبيلي ( قدس سره ) .

فإنّه يقال على فرض ثبوت الرواية وعدم كون الربا أو بعض مراتبه من

الباطل عرفاً لا بدّ من حملها على الباطل حكماً لا موضوعاً .

وبعبارة أُخرى : المراد الإلحاق الحكمي ، ولا يظهر من الرواية أنّ المراد

ب‍ ( البَاطِلِ ) في الآية هو الباطل الشرعي ، ولهذا لا يزال الأصحاب يتمسّكون

بإطلاق الآية الكريمة لرفع بعض الشكوك .

ثمّ إنّ الآية - على جميع الاحتمالات - تدلّ على المقصود ; أي سواء قُرئت

« التجارة » مرفوعة حتّى يكون الكون تامّاً ، أم منصوبة ويكون اسمه « تجارة »

1 - زبدة البيان : 427 . 2 - مجمع البيان 3 : 59 .