كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الدليل الثالث : آية التجارة

المستثنى منه ، لا المستثنى ( 1 ) ; فإنّ ذلك في المنقطع بعيد ، لا سيّما في المقام ; إذ

قيّد التجارة بالتراضي منهما ، هو يؤكّد كونه في مقام البيان ، فتأمّل .

وبالجملة : يظهر منها أنّ الأكل بالتجارة مرخّص فيه ; لكونها حقّاً ثابتاً ،

وطريقاً مستقيماً لتحصيل الأموال .

ويؤكّد إطلاقها مقابلتها بالباطل الذي يشعر بالعلّية ، بل يدلّ عليه لدى

العرف ، فيفهم من المقابلة أنّ التجارة عن تراض - لكونها حقّاً - سبب للملكيّة ،

وموجبة لجواز الأكل والتصرّف .

ومن هنا يمكن التوسعة في السبب الحقّ لكلّ ما هو سبب حقّ لدى

العقلاء لتحصيل المال ، كسائر المعاوضات العقلائيّة غير البيع ، لو قلنا : بأنّ المراد

ب‍ « التجارة » في الآية هو البيع .

ولعلّ نكتة تخصيصه بالذكر على هذا الفرض ، كونه السبب الغالبي

لتحصيل الأموال ، لا لخصوصيّة فيه ، ولهذا يمكن دعوى إلغاء الخصوصيّة عرفاً

منه ، وإسراء الحكم إلى كلّ غير باطل ، ولو لم تفهم العلّية من الباطل وبالمقابلة

للحقّ .

لكنّ الظاهر عدم اختصاص « التجارة » بالبيع ، بل تشمل سائر المكاسب ،

كالصلح ، والإجارة وغيرهما ، بل يمكن التوسعة على فرض العلّية لكلّ سبب

حقّ ولو لم يكن من قبيل المعاملات ، كالحيازة ، والصيد ونحوهما وإن قلنا : بعدم

صدق « التجارة » عليها ، كما أنّ « الباطل » أعمّ من المعاملة الباطلة وغيرها

كالبخس ( كالنجش خ ل ) والقمار والظلم ، كما هو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) .

بل يمكن التوسعة لغير الأموال ، فيقال : إنّ المفهوم منها سلب سببيّة كلّ

1 - أُنظر بلغة الفقيه 2 : 103 . 2 - مجمع البيان 3 : 59 .