كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٩

الدليل الثالث : آية التجارة

ويمكن تقريب دلالة الآية على المقصود - أي صحّة البيع - بما تقدّم في

الآية السابقة ، فيقال : الظاهر أنّ اسم الفعل الناقص هو « الأموال » و ( تِجَارَةً )

سادّة مسدّ الخبر .

والمعنى : لا تأكلوا أموا لكم بينكم بالأسباب والطرق الباطلة ، كالقمار

والسرقة والخيانة ونحوها ، إلاّ أن تكون الأموال أموال تجارة ; أي حاصلة بها ،

فأحلّ الأموال الحاصلة بها .

وهو ملازم لصحّتها عرفاً ; فإنّ الأموال الحاصلة بها هي ما صارت

متبادلة بوسيلتها كالبيع ونحوه ، وحلّية الأكل أثر لهذا التبادل المالكي المترتّب

عليه قهراً ، لا بجعل المتعاملين .

ولمّا كان الترخيص الاستقلالي التعبّدي - غير المربوط بتبادل المالكين -

بعيداً جدّاً ، بل خلاف الواقع جزماً ; إذ يكون من قبيل وقوع ما لم يقصدا ، وعدم

وقوع ما قصدا ، ويرجع الأمر إلى أنّ تحصيل المال بطريق التجارة عن تراض لا أثر

له ، وتكون التجارة مقارنة لتحليل الشارع ، وهو خلاف ظاهر الآية أو نصّها ،

وخلاف فهم العقلاء ، فلا محالة تكون إباحة التصرّف - ولو في الجملة - دليلاً

على حصول الملك بالتجارة ، وتحقّق الأثر العقلائي لدى الشارع ، وهو المقصود .

مضافاً إلى دلالة التقييد ب‍ ( الْبَاطِلِ ) على أنّ التجارة المقابلة له حقّ

وسبب ثابت عند الله ، وهو عين التنفيذ والتصحيح ، فكما أنّ الأسباب الباطلة

ملغاة لدى الشارع - ولهذا عدّها باطلة - كذلك التجارة عن تراض معتبرة لديه ;

لأنّها حقّ بمقتضى المقابلة ، فلا شبهة في دلالتها على المطلوب .

كما لا ينبغي الإشكال في إطلاقها ، ولا سيّما مع كون الاستثناء منقطعاً ; إذ

لا يأتي فيه ما ربّما يقال في بعض الاستثناءات المُتّصلة : إنّ المتكلّم في مقام بيان