كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٥

الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه

الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه

وكذا لا يراد بقوله : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) إفادة التكليف والوضع ; بمعنى أن

يكون المراد أنّ البيع بعنوانه حلال وضعاً وتكليفاً ، وكذا في الربا لو كان المراد به

البيع الربوي كما لا يخفى .

الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه

ثمّ إنّ في إطلاق الآية الكريمة إشكالاً :

أمّا أوّلاً : فلأنّ الظاهر أنّها ليست في مقام حلّيّة البيع وحرمة الربا ، بل

بصدد بيان نفي التسوية بينهما في قبال من قال : ( إِنَّما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) ( 1 ) فتكون

في مقام بيان حكم آخر ، فلا إطلاق فيها يدفع به الشكّ عن الأسباب المحتملة

وغيرها ( 2 ) .

وأمّا ثانياً : فلأنّ الظاهر من الآية أنّ قوله : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ . . . ) إلى

آخره ، إخبار عن حكم شرعي سابق ، لا إنشاء فعلي للحلّ والحرمة ; بقرينة

قوله : ( الَّذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) ( 3 ) .

فلا بدّ وأن يكون حكم البيع والربا مسبوقاً بالجعل ، حتّى يتوجّه على

القائل بالتسوية التعيير والتوعيد .

مضافاً إلى أنّ قولهم بالتسوية ظاهر في مسبوقيّة سلبها ، لا كلام ابتدائي ،

فظاهر الآية - والعلم عنده تعالى - الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كذا ، وذلك

1 - البقرة ( 2 ) : 275 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 11 و 147 ، جامع المدارك 3 : 71 . 3 - البقرة ( 2 ) : 275 .