كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٣

المراد بالحلّية والحرمة

المراد بالحلّية والحرمة

المراد بالحلّية والحرمة

ثمّ إنّ المراد بالحلّيّة والحرمة التكليفيّتان على الاحتمال الأوّل ،

وتحتمل التكليفيّة على الاحتمال الثاني ، وإن كان الأظهر هو الوضعيّة على هذا

الاحتمال ; لأنّ الحلّ والحرمة إذا نُسبا إلى الأسباب التي يتوصّل بها إلى شئ

آخر - بل إلى مسبّبات يتوصّل بها إلى النتائج - يكونان ظاهرين في الحكم

الوضعي ; وتصحيح الأسباب وتنفيذ المعاملة .

لكن لا بمعنى استعمالهما في الحكم الوضعي أو التكليفي كما يتخيّل ( 1 ) ، بل

بمعنى استعمالهما في معناهما اللغوي ; أي المنع وعدمه ، أو المنع والرخصة ،

وإنّما يفهم التكليف والوضع بمناسبات الحكم والموضوع .

كما أنّ الأمر كذلك في صيغة الأمر والنهي ، فإنّهما في الوضعيّات

والتكليفيّات تستعملان في معنى واحد ، هو المعنى اللغوي ; أي البعث والزجر ،

لكنّهما إن تعلّقا بالعناوين النفسيّة - كالصلاة والخمر - يفهم منهما أنّ المطلوب

والمبغوض نفسهما ، وأنّ البعث والزجر تكليفيّان .

وإن تعلّقا بمثل الأسباب وما لها آليّة إلى تحصيل الغير ، وكذا بشئ في

المركبات الاعتباريّة المتوقّعة منها الصحّة والفساد ، يفهم منهما الإنفاذ

والإمضاء ، والصحّة والفساد ، والشرطيّة ، أو الجزئيّة ، أو المانعيّة ونحوها .

فقوله : « لا تشرب الخمر » كقوله : « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل » في استعمال

1 - المكاسب : 83 / السطر 17 ، المكاسب والبيع ( تقريرات المحقّق النائيني ) الآملي 1 : 132 - 133 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 25 / السطر 18 ، هداية الطالب : 161 / السطر 22 .