كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩٢

الدليل الثاني : آية الحلّ

وتنفيذ الملكيّة تنفيذ السبب المحصّل لها ، لا جعل ملكيّة مستقلّة تعبّداً كما هو

واضح .

وبهذا البيان يمكن الاستدلال بالآية على بطلان البيع الربوي ; بأن يقال : إنّ

لازم تصحيحه بلا زيادة - في مثل بيع المثل بالمثلين - هو التعبّد بوقوع ما لم

يقصدا ، وعدم وقوع ما قصدا ، ولمّا كان هذا في غاية البعد لدى العرف والعقل ، فلا

محالة تستلزم حرمة الزيادة عندهم البطلان .

وعلى الاحتمال الثاني : يكون قوله : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ( 1 )

بصدد دفع توهّم التسوية بين البيعين ، ولا شبهة أيضاً في دلالته على الصحّة ،

سواء كان البيع هو السبب أم المسبّب ، بتقريب أنّ قوله تعالى ذلك لردع توهّم

التسوية ، وكانت دعواهم التسوية لتصحيح أكل الربا ، لا لمجرّد تسوية إنشاء

لإنشاء ، أو مبادلة لمبادلة ، بل مرادهم أنّ البيع غير الربوي مثل الربوي في

تحصيل النتيجة ، وأنّ النتيجة الحاصلة منهما غير مختلفة ، ولازم ردعهم بأنّهما

في هذه الخاصيّة - أي ترتّب النتيجة عليهما - ليسا مثلين ، بل الله تعالى أحلّ

البيع ، فنتيجته الحاصلة حلال ، وحرّم الربا ، فنتيجته حرام ، هو صحّة هذا ،

وفساد ذاك .

وبالجملة : مقصود القائلين بالتسوية بين البيعين هو التسوية في

الربحين ; ليدفعوا عن أنفسهم عار أكل الربا ، والردع المتوجّه إلى دفعه ينفي

التسوية بينهما في هذه الخاصيّة ، ويثبت العار عليهم ، وعليه لا شبهة في

دلالة الآية على الصحّة إن كان المراد بالبيع السببي منه ، وعلى تنفيذ ما لدى

العقلاء إن كان المراد المسبّبي منه .

1 - البقرة ( 2 ) : 275 .