كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٩١

الدليل الثاني : آية الحلّ

فحينئذ يحتمل في قوله تعالى : ( ذَلِكَ بِأنَّهُمْ قَالُوا إِنَّما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) ( 1 )

أن يكون مرادهم بالتسوية مثليّة الربح الحاصل بالبيع للربا ; أي الزيادة

الحاصلة بالبيع الربوي ، أو الأعمّ منه حتّى يشمل الربا القرضي ، أو يكون

مرادهم التسوية بين البيع الذي ليس فيه ربا ، والبيع الذي فيه ذلك .

وعلى الاحتمال الأوّل : يكون معنى قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ) : أحلّ الله الزيادة الحاصلة بالبيع غير الربوي ، وحرّم الزيادة الربويّة ;

ردعاً لزعمهم ، ودفعاً لتوهّمهم .

ولا شبهة في دلالة الآية على هذا الاحتمال ، على صحّة البيع غير

الربوي ; ضرورة أنّ تحليل نتيجة المعاملة ليس تحليلاً مالكيّاً ، بل لعلّه لا يعقل

أن يكون كذلك ; لأنّ عمل المتعاملين ليس إلاّ تمليك الأعيان بالأثمان وتملّكها

بها ، وإباحة تصرّف المشتري في الأعيان ، والبائع في الأثمان ، من أحكام

ملكيّتهما لهما ، وفي الرتبة المتأخّرة عن حصول الملكيّة ، وهي رتبة قطع يد

المشتري عن الثمن ، والبائع عن المثمن ، فلا تأثير لإباحتهما ، ولا معنى لها .

والإباحة في عرض التمليك والتملّك - أو المتقدّمة عليهما - غير مقصودة

لهما ، ولا منشأة بإنشائهما كما هو واضح ، فإذا أباح الله تعالى الزيادة والربح في

البيع ، فلا محالة تكون تلك الإباحة لأجل مالكيّة المشتري أو البائع ، ولا سبب

للملكيّة غير البيع ; ضرورة بطلان توهّم أنّ الله تعالى أحلّ الربح الحاصل بالبيع

تعبّداً ومستقلاًّ ، بلا سببيّة البيع ، وعلى رغم المتبايعين ، فيكون ما قصدا غير واقع ،

وما وقع غير مقصود لهما .

وبالجملة : تحليل الربح تنفيذ لحصول الملكيّة ، لا تحليل مستقلّ تعبّدي ،

1 - البقرة ( 2 ) : 275 .