كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الكلام في مقام الإثبات

الكلام في مقام الإثبات

ألا ترى : أنّه لو قيل « اسم المصدر لا يكون منتسباً إلى فاعل » لا يسري هذا

الحكم إلى المصدر ، لمكان اتحادهما خارجاً ; لأنّ الحكم تعلّق على مورد

الاختلاف ; أي الماهيّة والعنوان ، والتشبّث بالاتحاد الخارجي غير مفيد .

والإنصاف : أنّ ما أفاده تبعيد للمسافة ، مع عدم صحّته في نفسه ،

ولا يحتاج تصحيح الدعوى إلى تلك التكلّفات ، فتدبّر .

ثمّ إنّه بما ذكرناه يظهر النظر فيما رامه في الأُصول ، وبنى على هذا المبنى

غير المسلّم ، وهو إدخال المعاملات - على فرض وضعها للمسبّبات - في النزاع

في باب الصحيح والأعمّ ( 1 ) ، فراجع .

هذا كلّه هو الكلام في مقام الثبوت والتصوّر .

وأمّا في مقام الإثبات ، فلا شبهة في أنّه ليس للشارع في باب المعاملات

اصطلاح خاصّ ووضع مخصوص مقابل العقلاء ، فما هو المسمّى لدى العقلاء هو

المسمّى لدى الشارع ، وإن تصرّف في بعضها أو كلّها بزيادة قيد أو شرط على

المسمّى .

فعليه لا ينبغي الريب في جواز التمسّك بالعموم والإطلاق لرفع الشكّ في

اعتبار شئ زائد على المسمّى ، سواء كانت الألفاظ لدى العقلاء موضوعة

للصحيح عندهم أو للأعمّ .

نعم ، بناءً على وضعها للأعمّ عندهم قد يختلج بالبال صحّة التمسّك

بالإطلاق ; لرفع القيود المعتبرة في الصحّة زائدة على المسمّى العرفي ، فتكون

المعاملة عند الشارع - بهذا اللحاظ - أوسع نطاقاً ممّا لدى العقلاء .

وبعبارة أُخرى : يدفع بالإطلاق القيد العقلائي مع احتمال عدم اعتباره

1 - فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 81 - 82 ، أجود التقريرات 1 : 49 - 50 .