كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨١

الكلام في مقام الثبوت والتصوّر

التلفّظ ، فاسمه الحاصل منه اللفظ ، وهما متّحدان ذاتاً ، مختلفان اعتباراً ، لكنّه

غير مربوط بالمقام .

أو يراد منه مصاديق اللفظ أو التلفّظ ، مثل : « بعت » و « آجرت » فهي ليست

بمصادر ، ولو أُريد المصدر من « بعت » مثلاً - أي البيع بالمعنى المصدري مع اسم

المصدر ; أي البيع بلا انتساب - فهو أجنبي عن المقام ; لعدم التلفّظ به .

أو يراد منه المعنى المنشأ ، فالمصدر « التبديل » أو « المبادلة » واسمه

الحاصل منه ذات التبادل غير المنتسب إلى الفاعل أو المفعول ، فهو أيضاً أجنبي .

وأمّا الآلات مع ذيها فمختلفات ذاتاً وماهيّة ، ولا اتحاد بينهما بوجه حتّى

يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر .

وقد اعترف ( رحمه الله ) : بأنّ ألفاظ العقود مركّبات ، والمنشآت الحاصلة بها

بسائط ( 1 ) وعليه كيف يمكن الاتحاد الذاتي بينهما ؟ !

ولمّا كان هذا الكلام ظاهر البطلان ، حكي عن بعض مقرّري بحثه أنّه

قال : إنّ المصدر واسمه لمّا كانا متّحدين ، فإمضاء الأثر إمضاء للتأثير بأسبابه .

وفيه : أنّ هذا لا يصلح مطلوبه بل يفسده ; لأنّ البيع المسبّبي عبارة عن

المعنى المصدري ; أي التبديل أو المبادلة ، لا أثره وحاصله .

مضافاً إلى أنّ إتعابه نفسه الشريفة إنّما هو لإثبات الاتحاد بين المصدر

واسمه ، حتّى يكون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر ; بتوهّم أنّ السبب والمسبّب غير

متّحدين ، فلا يكون إمضاء المسبّب إمضاء لسببه ; لعدم الاتحاد ، مع أنّ الآلة وذا

الآلة أيضاً غير متّحدين ذاتاً ، بل متباينان حقيقة ، فكيف يكون إمضاء أحدهما

إمضاء الآخر المباين له ، وهل هذا إلاّ كرّ على ما فرّ منه ؟ !

1 - منية الطالب 1 : 36 / السطر 7 و 13 .