كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٨٠

الكلام في مقام الثبوت والتصوّر

وقوله : إنّ تنفيذ المسبّب يفيد تنفيذ السبب إن لم يحكم العقل بالاحتياط

في الشكّ في المحصل ( 1 ) إلى غير ذلك .

وأعجب ممّا ذكر أنّه بعد الإشكال على ما ذكره تشبّث بأمر آخر لجواز

التمسّك بإطلاق دليل إمضاء المسبّب لإمضاء السبب ، بما حاصله : أنّ المنشآت

بالعقود ليست من باب المسبّبات ، بل المنشأ من قبيل الإيلام بالضرب ، وعنوان

ثانوي لفعل الفاعل ، ويكون متعلّق إرادته أوّلاً ، فالمتكلّم يوجد المعنى ابتداءً بلا

واسطة ، والألفاظ آلات لا أسباب ، نظير الكتابة بالقلم ، والنجارة بالقدّوم ممّا

هي أفعاله بلا وسط وإن كانت بالآلة .

فإذا كان التلفّظ بهذه الألفاظ فعلاً له ، فالأثر الحاصل منها فعل له أيضاً

بلا واسطة ; لأنّ المصدر متّحد مع اسمه ، ولا يباينه إلاّ اعتباراً ، ولا تفاوت بين

الإيجاد والوجود ، فلو تعلّق الإمضاء بالأثر الحاصل من الأفعال ، يكون إمضاءً

للمصدر أيضاً ; لاتحاد الأثر مع التأثير ، فإمضاء الأثر إمضاء للمصدر ; لعدم الفرق

بينهما خارجاً ( 2 ) . انتهى ملخصاً .

وأنت خبير بما فيه من الخلط ; لأنّ الألفاظ - بعد كونها آلات لإيجاد

المعاني المنشأة بها - لا يعقل أن تتّحد مع ذي الآلات ; للزوم آليّة الشئ لإيجاد ما

هو عينه خارجاً ، وهو بمنزلة آليّة الشئ لإيجاد نفسه ، مع أنّ المعاني المنشأة

في المقام اعتباريّة ; صقعها أُفق النفس ، والألفاظ متحقّقة في الخارج .

مضافاً إلى أنّ وجودات الألفاظ متدرّجة متصرّمة بخلاف المعاني ، فكيف

يكون الاتحاد بينهما ؟ !

واتحاد المصدر واسمه أجنبي عن المقصود ; لأنّ المصدر إمّا يراد منه

1 - منية الطالب 1 : 38 / السطر 3 . 2 - نفس المصدر : 38 / السطر 19 .