كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٩

الكلام في مقام الثبوت والتصوّر

معنى البيع المسبّبي ، وكذا في سائر المسبّبات من العقود والإيقاعات ، فالبيع عند

الجميع مبادلة مال بمال ، أو تمليك عين بعوض ، والاختلاف - لو كان - إنّما هو في

الأسباب فقط ، وينشأ منه الاختلاف في تحقّق المسبّبات ، لا في ماهيّتها .

فحينئذ إذا قال : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) وكان المراد منه وجوب الوفاء

بالمسبّبات ; أي المعاني المنشأة بالألفاظ ، أو المعاني التي تعتبر لدى الإنشاء

الجدّي للإيجاب والقبول - على اختلاف المسالك ( 2 ) - وكان مقتضى عمومه لزوم

الوفاء بكلّ معاقدة مسبّبية ، فلا محالة تكون الأسباب التي تنشأ تلك المسبّبات

منها أسباباً عنده ، وإلاّ فلا يعقل إنفاذ المسبّب بنحو الإطلاق .

فمن يرى المعاقدة باللفظ الفارسي غير محقّقة ، ولا واجبة الوفاء ، لا

يعقل منه الإطلاق والعموم في لزوم الوفاء بكلّ معاقدة عقلائيّة ، والمفروض أنّ

العقد المسبّبي لدى العقلاء عين ما لدى الشارع مفهوماً وعنواناً ، ودليل الإمضاء

متعلّق بالعناوين لا بالخارجيّات ، وإنّما تنطبق العناوين على الخارجيّات في

الخارج .

فما أفاده بعض الأعاظم : من أنّ إمضاء المسبّب لا يلازم إمضاء السبب ; لعدم

الاتحاد بينهما ولا الملازمة ( 3 ) في غاية السقوط .

وفي كلامه محالّ أنظار ، تركناها مخافة التطويل ، كقوله : إنّ نظر العرف

متّبع في تشخيص المفاهيم ، لا تطبيقها على المصاديق ( 4 ) ، تبعاً لبعض المحقّقين ( 5 ) .

1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - راجع ما تقدّم في الصفحة 13 - 14 . 3 - منية الطالب 1 : 38 / السطر 7 . 4 - نفس المصدر : 37 / السطر 18 . 5 - كفاية الأُصول : 77 .