كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٨

الكلام في مقام الثبوت والتصوّر

الرادعة إلى التخصيص الحكمي ، فيجوز التمسّك بأدلّة الإمضاء للمسبّبات ، لكن

التخصيص الحكمي - مع إمضاء الموضوع - موجب للغويّة الاعتبار ، فلا معنى

لاعتبار ما لا أثر له ، فلا بدّ من القول برجوع الردع إلى التخصّص ورفع الموضوع

وعدم الاعتبار ، فتكون الشبهة مصداقيّة لدى الشكّ في الردع ; لرجوعه إلى

الشكّ في إعدام الموضوع ( 1 ) .

لكنّ التحقيق : جواز التمسّك بإطلاق أدلّة الإمضاء ; إذ لا يعقل رجوع

الردع إلى إعدام موضوع أدلّة الإنفاذ ; لأنّ موضوعها هو المسبّبات العقلائيّة

المتقوّمة باعتبار العقلاء ، وليس رفع اعتبارهم تحت قدرة التشريع ، فلا مجال فيه

إلاّ للتخصيص الحكمي ، ومعه يصحّ التمسّك بالإطلاقات ، وحديث اللغوية إنّما

يصحّ إذا كان الشارع معتبراً لما لا أثر له ، والفرض أنّ أدلّة الإنفاذ إنّما ترد

لإمضاء ما لدى العقلاء ، وليس للشارع اعتبار مستقلّ .

نعم ، له التصرّف والتخصيص الحكمي ، فلا إشكال من هذه الجهة .

مع أنّه قد عرفت ( 2 ) : أنّها موضوعة للمسبّبات ، ومع ذلك تتّصف

ب‍ « الصحّة والفساد » فالإشكال مندفع من أصله .

ثمّ إنّ التحقيق : عدم جواز التمسّك بالإطلاق لو وضعت الألفاظ للأسباب

الصحيحة ، وكانت أدلّة الإنفاذ ناظرة إلى الأسباب ، لا المسبّبات .

وأمّا إذا كانت ناظرة إلى المسبّبات ، فلا ينبغي الريب في أنّ إطلاقها ملازم

لإنفاذ الأسباب العرفيّة ، وكشف الأسباب الصحيحة ; بمعنى كاشفيّة إطلاق

إمضاء المسبّب عن كون ما هو السبب لدى العرف هو السبب شرعاً ، وأنّ ما لدى

العرف هي الأسباب الصحيحة ; ضرورة عدم مخالفة الشارع للعرف والعقلاء في

1 - أُنظر بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 140 - 141 . 2 - تقدّم في الصفحة 76 .