كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الكلام في مقام الثبوت والتصوّر

والقول بعدم اختلافهما فيه ، ورجوع ردع الشارع إلى التخطئة في

المصداق ( 1 ) ، غير تامّ ، لأنّه مع اتفاقهما في المفهوم لا يعقل الردع والتخطئة في

المصداق ، بعد كون تطبيق المفاهيم على المصاديق في المقام ضروريّاً ; لأنّه إذا

كان البيع عرفاً هو الإيجاب والقبول بلا اعتبار العربيّة والتقديم والتأخير مثلاً ،

وكان الشارع لا يخالف العرف فيه ، فوجد البيع بلا عربيّة مع جميع الخصوصيّات

المعتبرة فيه عرفاً ، فلا يعقل رجوع تخطئة الشارع إلى عدم مصداقيّة ما وجد

للماهيّة ; ضرورة أنّ تطبيقها عليه وجداني بداهة ، فلا بدّ من اعتبار الشارع قيداً

فيها حتّى لا تنطبق على الفاقد ، وهذا هو الاختلاف مفهوماً .

إلاّ أن يقال : إنّ الألفاظ وضعت للصحيح بالحمل الأوّلي أو للمؤثّر كذلك ،

وهو بديهي البطلان ، فاختلاف نظر الشارع والعرف على فرض وضعها للصحيح

- أي لماهيّة إذا وجدت في الخارج كانت مؤثّرة صحيحة - إنّما هو في المفهوم .

نعم ، يصحّ للشارع المقنّن أن يعتبر في التأثير زائداً على ماهيّة البيع ، قيوداً

أُخر ، وهو خارج عن البحث ، كما هو واضح .

ثمّ على فرض وضعها للأسباب الصحيحة - الراجع إلى الاختلاف في

المفهوم - لا يصحّ التمسّك بالإطلاق إذا شكّ في اعتبار قيد أو شرط .

وقد يقال بجوازه في العبادات والمعاملات على مذهب الصحيحي ، والسرّ

فيه أنّه ليس الموضوع له عنوان « الصحيح » بل ما يكون جامعاً للشرائط

الشرعيّة بحسب ما يستفاد من الأدلّة ; بمعنى أنّها طريق إلى الموضوع له

الواقعي .

وهو نظير ما يقال في دفع الإشكال على الأعمي : من أنّ المطلوب هو

1 - هداية المسترشدين : 114 / السطر 26 - 38 ، كفاية الأُصول : 49 .