كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٥

الكلام في مقام الثبوت والتصوّر

حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات

الكلام في مقام الثبوت والتصوّر

من الالتزام بالاشتراك اللفظي .

ويؤيده : أنّ تقسيم المعاملات إلى الصحيحة والفاسدة صحيح بلا تأوّل

وتجوّز ، وهو آية وضعها للأسباب ، أو صيرورتها حقيقة فيها بكثرة الاستعمال .

وأمّا إن قلنا بأنّ الوجود الإنشائي عبارة عن المبادلة الإنشائيّة الحاصلة

بإنشائها ، فيكون الإنشاء سبباً ، والمنشأ - أي المبادلة الإنشائيّة - مسبّباً ، فلا

إشكال في وجود الجامع ، ويكون بيع الفضولي بيعاً حقيقة كسائر البيوع كما هو

الحقّ .

بل لا يبعد القول بأنّ البيع موضوع للتبادل الإنشائي بنحو ما ذكر ، وحصول

التبادل حقيقة خارج عن الماهيّة وأثر لها .

حول التمسك بالإطلاقات في المعاملات

ثمّ على فرض وضعها للمسبّبات فلا تتّصف ب‍ « الصحة والفساد » بل أمرها

دائر بين الوجود والعدم ، إلاّ على بعض الصور التي أشرنا إليها في الأُصول ( 1 ) ممّا

لا يخلو من إشكال .

نعم ، على ما ذكرنا أخيراً - من كونه موضوعاً للتبادل الإنشائي - فلا إشكال

في اتّصافه ب‍ « الصحّة والفساد » .

وعلى فرض وضعها للأسباب ، فالتحقيق : أنّها موضوعة للأعمّ من الصحيح

منها ، ولو فرض وضعها للصحيح فلا شبهة في عدم وضعها للصحيح الشرعي ;

ضرورة عدم اصطلاح خاصّ ووضع مستقلّ للشارع الأقدس ، ولو فرض وضعها

للصحيح عنده فلا ينبغي التأمّل في لزوم كون اختلافه مع العرف في المفهوم .

1 - مناهج الوصول 1 : 170 ، تهذيب الأُصول 1 : 87 .