كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٤

منع المحقّق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه

السلب ( 1 ) ، فزعم أنّ المراد تبادر نحو وجود من الطبيعي ، وهو خلاف الواقع ; لعدم

احتمال إرادة أحد منهم أنّ « البيع » ونحوه موضوع لوجود التمليك أو المبادلة ،

على نحو عموم الوضع ، وخصوص الموضوع له ، بل هنا أُمور ثلاثة :

الأوّل : طبيعي التبادل الجامع بين الإنشائي والحقيقي ، لو سلّم تحقّق

الجامع بينهما .

والثاني : طبيعي التبادل الإنشائي ، وطبيعي التبادل الحقيقي .

والثالث : مصاديق التبادلين ووجوداتهما الإنشائيّة والحقيقيّة .

والمدّعي للتبادر يدّعي تبادر التبادل الحقيقي ; أي طبيعيّها الذي ينطبق على

الكثيرين ، ولا يدّعي تبادر الوجود الحقيقي حتّى يتوهّم ورود الإشكال عليهم ،

وإلاّ فأوّل ما ورد عليهم : لزوم كون البيع موضوعاً للأشخاص ، ولم يقل به أحد ،

وعلى ما ذكرناه لا يرد على القائل بالتبادر شئ ممّا ذكره ; وزعم أنّه موافق

للبرهان المساوق للعيان .

ثمّ إنّ دعوى وضع ألفاظ المعاملات للطبيعي - الجامع بين الوجود الإنشائي

والحقيقي - فرع وجود الجامع بينهما ، والظاهر عدمه ، إن قلنا بأنّ الوجود

الإنشائي ليس إلاّ إنشاء المبادلة والتمليك ، من غير أن يكون هنا تبديل وتمليك ،

ولا جامع بين نفس المبادلة والتمليك ، وبين إنشائهما .

مع أنّ الإنشاء من المعاني الحرفيّة الإيجاديّة ، وقد حقّق في مقامه عدم

الجامع بين المعاني الحرفيّة ( 2 ) ، فضلاً عن الجامع بينها وبين المبادلة ، التي هي

معنى اسمي أو حرفي مباين للإنشاء ، ومع عدم الجامع ينهدم أساسه .

وعلى هذا ، لو قيل بأنّ « البيع » صادق حقيقة على مثل البيع الفضولي ، لا بدّ

1 - المكاسب : 80 / السطر 15 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 62 / السطر 8 . 2 - مناهج الوصول 1 : 69 و 82 و 84 ، تهذيب الأُصول 1 : 29 .