كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٣

منع المحقّق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه

منع المحقّق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه

أنّ صريح كلامه هو المتعقّب بالفعل ( 1 ) .

منع المحقّق الأصفهاني لدعوى تبادر التمليك وما يرد عليه

وقد أورد بعض أهل التحقيق على دعوى التبادر : بأنّ جميع الألفاظ

موضوعة لنفس المعاني المجرّدة عن أنحاء الوجود ، فالبيع إذا كان التمليك

فالموضوع له طبيعي التمليك ، القابل لأنحاء الوجود ، لا الطبيعي الموجود

بوجود إنشائي ، ولا الطبيعي الموجود بوجود حقيقي .

فعليه : دعوى تبادر التمليك الحقيقي أو الإنشائي منه بلا وجه ; لعدم

دخل كلا الوجودين في الموضوع له والمستعمل فيه قطعاً .

ثمّ برهن على دعواه بما لا يخلو عن الخلط .

ثمّ قال ما حاصله : إنّ المعاني المعامليّة والطلبيّة لها وجود إنشائي ،

ووجود حقيقي ، هو في المعاملات عين كونها معاني اعتباريّة ، فالمستعمل فيه

فيها نفس الطبيعي ، وإن كان المستفاد منه تارة : نفس الطبيعي كما في تحديد

البيع ، وأُخرى : أحد الوجودين من الإنشائي والحقيقي بمناسبات الحكم

والموضوع .

ثمّ قال ولا تستوحش من مخالفته لكلمات الأعيان بعد موافقته للبرهان

المساوق للعيان ( 2 ) . انتهى .

أقول : كأنّه ( رحمه الله ) لم يصل إلى مغزى مرامهم من دعوى التبادر وصحّة

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 63 / السطر 3 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 18 / السطر 13 - 37 .