كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٢

تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي

المتعقّب بالقبول أو التملّك ( 1 ) .

أمّا الأوّل : فظاهر .

وأمّا الثاني : فلأنّ التمليك المتعقّب عبارة عن فعل البائع ، مع التقيّد بأمر

آخر يحصل بفعل المشتري ، ومعلوم أنّه ليس المراد بالبيع المصطلح في قولهم :

« كتاب البيع » هو المعنى المصدري المتقيّد ، بل المراد منه هو الماهيّة المتقوّمة

بالتمليك والتملّك ، من غير نظر إلى اعتبار تقدّم فعل البائع ، فضلاً عن كونه فعله

مع تقيّد .

فهذا المعنى المصطلح عليه من البيع ، ليس مادّة للمشتقّات ك‍ « باع »

و « يبيع » ولا هو معنى مصدريّاً ، حتّى يدّعى : أنّ المتبادر من المصدر ومشتقّاته هو

التمليك المتعقّب .

فيرد عليه : لزوم التفكيك بين « بعت » الإخباري والإنشائي ( 2 ) ; لعدم إمكان

إنشاء التمليك المتعقّب بالقبول الذي هو فعل الغير ، ضرورة أنّ إنشاء التمليك

المتعقّب فعلاً غير ممكن ; لأنّ وصف « التعقّب » لا يحصل له إلاّ بعد تحقّق القبول ،

لأنّه عنوان إضافي متضايف للمتعقّب بالفتح ، وهما متكافئان ، ومجرّد وثوق

الموجب بحصول القبول ، لا يوجب إمكان إنشائه للمتعقّب فعلاً ، كما توهّم

بعضهم ( 3 ) .

ولو أُريد به الذي يتعقّب بعد ، فيكون كرّاً على ما فرّ منه من المفاسد ، مع

1 - أُنظر مقابس الأنوار : 107 / السطر 28 ، و 275 / السطر 10 ، المكاسب : 80 / السطر 15 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 62 / السطر 7 . 2 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 62 / السطر 30 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 63 / السطر 2 .