كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧١

تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي

تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي

ومنها : أنّ الظاهر منه اعتبار الماليّة الفعليّة للمتبادلين حال التبادل ( 1 ) ،

وقد مرّ ( 2 ) عدم اعتبارها ، فلو فرض أنّ عمل الحرّ ليس مالاً إلاّ بعد النقل ، فهو بيع

لدى العقلاء .

ويدفع : بأنّ ما تقدّم مجرّد فرض وتخيّل لا واقع له ، وإلاّ فكلّ مورد يبذل

العقلاء في مقابل شئ ثمناً ، يكون ذلك الشئ مالاً فعلاً ، فعمل الحرّ مال بلا

شبهة ، وكذا كلّ ما يجعله العقلاء في قبال الثمن ، ولو كان لأثر مترقّب فيه ، ولم

يكن ذلك الأثر فعليّاً ، فتوقّع ترتّب الأثر على الشئ يوجب فعليّة ماليّته ، ولا

شبهة في أنّ المراد بالتعريف تحديد ما لدى العقلاء من المعاملة ، لا ما لا وجود

له إلاّ فرضاً وتخيّلاً .

وأمّا النقض بمثل الصلح ، والإجارة ، والهبة ، ونحوها ( 3 ) ، فقد تصدّى

الأعلام لجوابه ( 4 ) فلا نطيل بالبيان .

تغاير البيع الاصطلاحي واللغوي

ثمّ إنّ ما ذكر من التحديد ، يكون للمعنى المصطلح عليه لدى الفقهاء ، حيث

قالوا : « كتاب البيع » مقابل الإجارة ، والصلح ، وغيرهما ، وهو غير المعنى اللغوي

بلا شبهة ، سواء قلنا : بأنّ البيع اللغوي هو التمليك ( 5 ) ، أم قلنا : بأنّه التمليك

1 - المكاسب : 79 / السطر 7 . 2 - تقدّم في الصفحة 36 - 37 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 53 / السطر 29 . 4 - منية الطالب 1 : 35 / السطر 21 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 2 / السطر 20 . 5 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 53 / السطر 24 .