كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٧٠

توهّمات حول تعريف المصباح ودفعها

توهّمات حول تعريف المصباح ودفعها

لا أقول : إنّها موضوعة للموجود ; فإنّه واضح البطلان ، بل الألفاظ

موضوعة للطبائع ، لكن للمتّصفة بالوصف العنواني فعلاً ، فلا تصدق « النار » على

ما هي نار بالقوّة والشأنيّة ، ولا « العالم » على المتلبّس بالعلم شأناً وبالقوّة .

فعلى هذا : يكون البيع هو المبادلة الفعليّة ، وهي متقوّمة بالإيجاب

والقبول ; ضرورة عدم فعليّة التبادل في الإضافة إلاّ مع القبول ، فالإيجاب

لا يكفي في فعليّة التبادل ، كما لا يخفى .

توهّمات حول تعريف المصباح ودفعها

ثمّ إنّه يرد على هذا التعريف أُمور قابلة للدفع :

منها : أنّه تعريف بالأعمّ ; فإنّ المبادلة بين المالين يمكن أن تكون في

ذاتهما ، أو صفتهما ، أو سائر الإضافات غير إضافة الملكيّة أو نحوها .

ويدفع : بأنّ الظاهر من المبادلة بين المالين أن تكون الماليّة دخيلة

فيها ، فتكون المبادلة بين المالين بما هما كذلك ، وسائر المبادلات ليست بما هما

ما لان .

وتوهّم : شموله لتبادل ماليّة أحدهما بماليّة الآخر ; بمعنى أنّ ما كانت

ماليّته عشرة دراهم صارت بالتبادل عشرين وبالعكس .

مدفوع : بأنّه غير معقول عادة ، فالقرينة العقليّة دالّة على عدم إرادته .

وتوهّم : عدم جواز الاتّكال على القرائن اللفظيّة أو العقليّة في الحدود

وهم ، بعد فهم العقلاء من الكلام ما هو المقصود ، ولا شبهة في أنّ المتفاهم من

هذا الكلام هو التبادل في الملكيّة ونحوها .