كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٨

وجاهة تعريف المصباح

وجاهة تعريف المصباح

وأمّا فيما إذا كان العوض سقوطاً ، فقد تقدّم ( 1 ) عدم صدق « البيع » عليه .

نعم : يرد عليه نحو الشراء من الزكوات كما تقدّم ( 2 ) .

وأمّا تعريفه بما ذكر فلا يوافق العرف واللغة ، ويرد عليه من النقض إلى ما

شاء الله ، كجعل شئ بإزاء شئ مكاناً ، وكالجعالة ، والطلاق خلعاً ومباراةً ،

والإجارة ، والهبة غير المجّانيّة ، والصلح ، وكذلك جعل الله الثواب مقابل

العمل . . . إلى غير ذلك .

والعجب منه حيث قال : هذا المسلك وإن كان غير معروف ولا ماء لوف ، إلاّ

أنّ المتّبع هو البرهان ( 3 ) .

وفيه : أنّ كون ما ذكر خلاف المعروف والمألوف لدى العقلاء جميعاً ،

أقوى دليل على بطلانه ; فإنّ البيع من المعاني العرفيّة الاعتباريّة ، ولا سبيل

للبرهان فيه إن كان مراده البرهان الاصطلاحي ، ولو أراد أنّ معناه عرفاً ولدى

العقلاء ذلك ، فلا معنى لعدم معروفيّته ومألوفيّته ، مع أنّ ما ذكر ليس معناه

العرفي والعقلائي جزماً .

وجاهة تعريف المصباح

والظاهر أنّ أسدّ التعاريف هو ما حكي عن « المصباح » أي مبادلة مال

بمال ( 4 ) على ما هو الظاهر المتفاهم من كونها بين طرفين ، والبيع بالمعنى المعهود

لدى العقلاء ، أمر اعتباري مضاف إلى الطرفين .

1 - تقدّم في الصفحة 62 - 63 . 2 - تقدّم في الصفحة 26 و 36 و 53 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 16 / السطر 24 . 4 - المصباح المنير : 69 .