كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٦٤

الثانية : ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً

ولو شكّ في بقاء السلطنة تستصحب ، ومع الغضّ عنه يجري

الاستصحاب الحكمي ، كاستصحاب حرمة التصرّف فيها ، وعدم حلّيتها ; لأنّ

الموضوع في الاستصحاب عرفي ، يلاحظ فيه وحدة القضيّة المتيقّنة

والمشكوك فيها .

وحكم الحرمة وعدم الحلّيّة وإن تعلّق بعنوان « مال الغير » في لسان

الأدلّة ، لكن بعد تحقّق مصداق مال الغير ، يصير الموجود الخارجي معلوم

الحرمة ، فيقال : إنّ هذا العصير لا يحلّ التصرّف فيه بلا إذن زيد مثلاً ، وبعد

غليانه يشكّ في بقاء الحكم المتعلّق بهذا الشخص ، فيستصحب ; لوحدة

القضيّتين .

والعجب من السيّد الطباطبائي ( قدس سره ) حيث إنّه مع تصديقه بأنّ الموضوع في

الاستصحاب عرفي ( 1 ) ، قال : إنّ الحكم تعلّق بعنوان « مال الغير » ومع خروجه عن

ملكه يرتفع الحكم قطعاً ( 2 ) .

وأنت خبير : بأنّ هذا يرجع إلى أخذ الموضوع من الدليل ، لا من العرف ،

فتدبّر جيّداً .

هذا بعض الكلام في المقبوض بالبيع الفاسد ، والفروع الأُخر موكولة إلى

كتاب الغصب .

والحمد لله أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 169 / السطر 16 . 2 - نفس المصدر 1 : 109 / السطر 25 - 26 ، و 110 / السطر 21 .