كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٦٣

الثانية : ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً

فالسواد شديده وضعيفه سواد ، ولا يعقل أن يكون ضعيف الملك غير ملك ، ولا

شديد حقّ الأولويّة غير حقّها ، ولازم ذلك كون الملك عبارة عن حقّ الأولويّة

مطلقاً ، وهو كما ترى .

مضافاً إلى أنّه مع كون حقّ الأولويّة مرتبة من الملكيّة ، لا بدّ من سلبها

وزوالها ; لأنّ الخمر غير مملوكة مطلقاً ، والالتزام بملكيّتها كذلك كما ترى .

مع أنّ المعاني الاعتباريّة لا تقبل التشكيك ، وليست الملكيّة مقولة

حقيقيّة ، بل شبيهة ببعض المقولات في بعض الحيثيّات .

ولا لكون الأولويّة من آثار الملكيّة السابقة المتحقّقة عند زوالها ;

ضرورة أنّ أثر الشئ لا يعقل تحقّقه بعد عدمه .

بل لأنّ للمالك سلطنة عقلائيّة ممضاة من الشارع على ماله ;

لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « النّاس مسلّطون على أموا لهم » ( 1 ) فهذه السلطنة سلطنة على

أنحاء التصرّفات الحقيقيّة والاعتباريّة ، حتّى السلطنة على الحفظ ، وعلى سلب

يد الغير ، والمنع عن استيلائه ، ويمكن أن يعبّر عنها : ب‍ « الأولويّة » وب‍ « الحقّ »

أحياناً .

ومع زوال ملكيّة العين ، بقي بعض شؤون السلطنة جزماً ، كسلطنة حفظها

للتخليل ، وسلطنة المنع عن استيلاء الغير عليها وحيازتها ، وكان هذا من

الواضحات لدى العقلاء والمتشرّعة ، فيستكشف منه أنّ المال في القاعدة

واسطة للثبوت في بعض الآثار . فلا يرد : أنّ الأثر لا يعقل بقاؤه مع رفع موضوعه .

فحينئذ مع رجوعها خلاًّ ترجع إلى ملك صاحبها وسلطانه ، لا إلى الغير

الأجنبي منها ، ولا تصير من المباحات بعد التخليل .


1 - الخلاف 3 : 176 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .