كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٦٢

الثانية : ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً

الثانية : ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً

بل لا يبعد أن يكون ما يؤخذ للشرب مسلوب الاحترام ، ولو مثل العصير

القابل للتخليل والتخمير ، على إشكال بل منع .

بل لو قلنا بسلب الملكيّة عن الخمر شرعاً ، يمكن أن يقال : بقصور الأدلّة

عن شمول مثل العصير المغلي المتّخذ للتخليل أو مطلقاً ، قبل أن يصير خمراً

متعارفة يشربها الفسّاق .

والمسألة مشكلة تحتاج إلى التتبّع والتحقيق ، ونحن نذكر الآن على سبيل

الاحتمال ولوازم المحتملات .

الثانية : ملكيّة الخلّ لصاحبه بعد أن كان خمراً

لو قلنا بأنّ المتّخذة للتخليل أو ما تصير خلاًّ ، ملك ، ولم يسقط الشارع

ملكيّتها ، وإن سلب آثارها ، لا يبقى مجال للبحث عن أنّها بعد التخليل من

المباحات التي تصير ملكاً لمن سبق إليها ، أو ترجع إلى ملك مالكها قبل التخمير .

وأمّا لو قلنا بسلب الملكيّة ، فهل تصير بعد التخليل من المباحات ؟

أو ترجع إلى ملك صاحبها قبل التخمير ؟

أو يفصّل بين ما اتخذت للتخليل وغيرها ولو صارت خلاًّ قهراً وبلا قصد ؟

الظاهر هو الثاني ، لا لكون حقّ الأولويّة من المراتب الضعيفة للملك ( 1 ) ،

ومع سلب المرتبة الشديدة والشكّ في زوال الضعيفة تستصحب ; ضرورة أنّ

لازم الشدّة والضعف في ماهيّة أو حقيقة ، بقاء نفس الحقيقة في جميع المراتب ،


1 - منية الطالب 1 : 159 / السطر 22 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 110 / السطر 21 .