كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٧

تعريف المحقّق الأصفهاني وردّه

أو عقلاً ، فلا فرق بين زمان طويل أو قصير .

ومنها : بيع الدين على من هو عليه قائلاً : إنّه لا فرق في امتناع مالكيّة

الشخص لما في ذمّته بين زمان طويل وقصير .

ومنها : بيع العبد من نفسه في بعض الموارد ; لعدم الفرق في الامتناع بين

الزمانين أيضاً .

ومنها : شراء العبد تحت الشدّة من الزكاة .

ومنها : اشتراء آلات المسجد والقنطرة من الزكاة .

ومنها : البيع بإزاء سقوط الحقّ ( 1 ) .

قال « ولا يبعد أن يقال : إنّ البيع جعل شئ بإزاء شئ ، فيختلف أثره بحسب

الموارد » ( 2 ) . انتهى .

وأنت خبير : بأنّ كثيراً من موارد النقض بين ما لا يرد عليه ، وما لا يصدق

عليه « البيع » فبيع العبد ممّن ينعتق عليه لا شبهة في كونه تمليكاً لدى العرف ;

إذ لا فرق لدى العقلاء في ملكيّة العمودين ، وغيرهما من العبيد والإماء ، فالبيع

عرفي عقلائي ، والمالكيّة محقّقة ، والتعبّد الشرعي بالانعتاق بعد الشراء لم يظهر

منه عدم تحقّقها ، والدليل على عدم مالكيّة العمودين منصرف إلى المستقرّة

كسائر الأملاك ، مع أنّه تعبّد ، والكلام في مفهوم « البيع » عرفاً ، وقد مرّ الكلام ( 3 )

في بيع الدين ممّن هو عليه .

وكذا الحال في بيع العبد من نفسه ; فإنّه بعد فرض صدقه لدى العقلاء لا

مانع من الالتزام بمالكيّته لها آناً مّا ، كما تقدّم نظيره ( 4 ) .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 16 / السطر 2 . 2 - نفس المصدر : 16 / السطر 17 . 3 - تقدّم في الصفحة 55 - 58 . 4 - تقدّم في الصفحة 56 .