كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٦٠

بسط الكلام فيما لو صار الخلّ خمراً في جهتين : الأُولى محتملات عدم ملكية الخمر

منها : أنّ الشارع أسقط الملكيّة العقلائيّة عن الخمر ونحوها ، فردعهم عن

اعتبار الملكيّة فيها .

وهذا غير موجّه ; لأنّ سلب اعتبار العقلاء ليس بيد التشريع ، والعقلاء على

اعتبارهم في ملكيّة الخمر ونحوها ، فلا يرجع إسقاط الملكيّة العقلائيّة إلى

محصّل .

ومنها : أنّ الشارع خطّأهم في ملكيّتها .

وهو أيضاً غير صحيح ; لعدم واقعيّة للملكيّة إلاّ الاعتبار ، فلا معنى

للتخطئة فيها .

ومنها : أنّ الشارع لم يعتبر ملكيّتها في قبال العقلاء ، فيكون له بما أنّه

مقنّن ، اعتبار وراء اعتبارهم .

ومنها : عدم تصرّفه في ناحية اعتبار الملكيّة ، لكنّه أسقط آثار

الملكيّة .

لا يقال : إسقاط جميع الآثار مساوق لإسقاط الملكيّة ; للغويّة اعتبارها مع

سلب جميعها .

فإنّه يقال : اعتبار الملكيّة عقلائيّة ، والشارع تبع لهم ، وليس له اعتبار

مستقلّ في قبا لهم حتّى يقال : إنّه لغو ولا ملزم له ; لسلب اعتبارها ، بل له

السكوت عنه وسلب الآثار ، بل بعد سلب الآثار لعلّ سلب الملكيّة كان لغواً .

مضافاً إلى ممنوعيّة سلب جميع الآثار كما يأتي .

ثمّ إنّ هذين الأخيرين محتملان ، والأوّل أقرب إلى كلمات العلماء .

والثاني أقرب إلى الاعتبار ; لأنّ الملكيّة ليست من الحقائق الشرعيّة ،

واعتبار الشرع غير دخيل في حصولها ، بل هي من الاعتبارات العقلائيّة في جميع

الموارد ، وللشارع النهي عن ترتيب الآثار وضعاً وتكليفاً ، وإن أمكن له سلب