كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٥٩

بسط الكلام فيما لو صار الخلّ خمراً في جهتين : الأُولى محتملات عدم ملكية الخمر

خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة

بسط الكلام فيما لو صار الخلّ خمراً في جهتين : الأُولى محتملات عدم ملكية الخمر

وإذا انجرّ إلى تلف الخيط ، فهل هو بحكم التلف تجب غرامته ، ويجوز

التصرّف فيه ؟

أو أنّ الخيط في هذا الحال غير تالف ، فهو ملك لصاحبه ، والثوب ملك

للغاصب ، فيقوّم الخيط ، فإن ساوى قيمته في هذا الحال مع سابقه أو زادت ، فهي

لصاحبه ، وإن نقصت يجبره الغاصب ؟

أو يجب غرامته وبقيت العين على ملك صاحبها ؟

أو ألزم الغاصب بإخراجه ، ومع تلفه يغرم ؟

وجوه .

خروج العين عن الملكيّة مع بقاء حق الأولويّة

ثمّ إنّه ذكر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) قسماً آخر ، وهو ما لو خرج المضمون عن

الملكيّة ، مع بقاء حقّ الأولويّة فيه ، كما لو صار الخلّ خمراً ( 1 ) ، والأولى بسط

الكلام في نحو المثال في جهتين :

الأُولى محتملات عدم ملكية الخمر

أنّ المعروف بينهم أنّ الخمر لا تكون ملكاً عند الشارع ، فإذا صار الخلّ

خمراً خرج عن ملك صاحبه ، وظاهر بعضهم عدم الفرق بين الخمر المتّخذة

للتخليل وغيرها ( 2 ) .

والمحتمل في المقام ابتداءً أُمور :


1 - المكاسب : 113 / السطر 8 . 2 - الخلاف 3 : 241 ، شرائع الإسلام 2 : 75 ، مفتاح الكرامة 5 : 94 / السطر 17 ، جواهر الكلام 25 : 249 .