كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٥٧

حكم الخياطة بالخيط المغصوب

حكم الخياطة بالخيط المغصوب

إلاّ ما لدى العرف ، فاحتمال المعاوضة القهريّة التعبّدية ( 1 ) ضعيف .

حكم الخياطة بالخيط المغصوب

بقي الكلام في خصوص الخياطة بالخيط المغصوب ، فإن لم يصر الخيط

بعد الإخراج تالفاً ، ولم يوجب إخراجه تلف شئ مناصب ، فلا إشكال في

لزوم ردّه ، وعدم لزوم الغرامة .

وإن أوجب تلف مال الغاصب ، كما إذا انجرّ إلى تلف ثوبه ، ومثل الخشبة

المستدخلة في البناء إذا كان إخراجها موجباً لهدم البناء ، فهل يجب ردّ المغصوب

وإن صار ما صار ؟ لأنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال ، لأجل انصراف أدلّة نفي

الحرج والضرر عنه .

أو لا يجبنّ ذلك أمر سفهي ، تنصرف أدلّة وجوب الردّ وحرمة الحبس

عن مثله ، بل لا بدّ من الغرامة بدلا للحيلولة ؟

أو يكون بحكم التالف ، تجب غرامته ، ويجوز للغارم التصرّف فيه ؟

أو يبقى على ملكه بعد الغرامة أيضاً ؟ وجوه :

لعلّ الأوّل أقرب إلى القواعد ، وتشهد له بعض الروايات الواردة في من

غصب أرضاً فبنى فيها أنّه : « يرفع بناؤه ، وتسلّم التربة إلى صاحبها ، ليس لعِرْق

ظالم حقّ » ( 2 ) .

وفي من زرع أو غرس في أرض الغير أنّه : « يقلعه ويذهب به حيث


1 - راجع ما تقدّم في الصفحة 647 ، الهامش 1 . 2 - تهذيب الأحكام 6 : 294 / 819 ، و 7 : 207 / 909 ، وسائل الشيعة 25 : 388 ، كتاب الغصب ، الباب 3 ، الحديث 1 .