كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٥٦

السابع : خروج العين عن التقويم

إليه إضافة مالكيّة ، مع عدم الماليّة له ، وليس فيه تأوّل وتجوّز .

وكيف كان : فلا يجوز التصرف في ملك أحد كما لا يجوز في ماله .

ثمّ لو فرض بقاء ملكيّة ما خرجت عن التقويم ، فهل تخرج من ملك مالكها

بعد أداء غرامتها ؟

الظاهر عدمه ; لأنّها لا تقع بإزاء خصوصية الهوية لما عرفت في بعض

المباحث السالفة : أنّها بإزاء العين في ما ليّتها ، أو في خصوصيّاتها المرغوبة

فيها ، الموجبة لازدياد الرغبات والقيم ( 1 ) ، والعين المملوكة غير المتقوّمة ، غير

ملحوظة في الغرامات والضمانات ، فبقاء ملكيّتها غير مانعة من أخذ الغرامة

بتمامها ، ولا يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه .

بل لو فرض وقوع الغرامة بإزاء الهويّة ، لا يقتضي ذلك خروجها عن

صاحبها ; لأنّ باب أداء الغرامات ليس من المبادلات والمعاوضات المالكيّة ،

وهو واضح ; ضرورة عدم إنشاء مبادلة بين الطرفين ، ولا العقلائيّة ; لعدم اعتبار

العقلاء ملكيّة ما يعطى غرامته للغارم ، بل الظاهر المرتكز بينهم بقاؤه على

ملكيّة صاحبه .

ولهذا يقال بحسب ارتكازهم : « إنّ مال المغصوب منه سرق وغرق وضاع »

حتّى بعد الغرامة ، وإذا وجد يقال : « إنّ ماله وجد » لا مال الغارم ، ولا يعتبر

العقلاء أداء الغرامة معاوضةً ، ولا ردّ العين معاوضةً أُخرى أو أنفساخا

ويؤيّده : أنّ الغرامة في التلف الحقيقي وغيره على نهج واحد ، مع وضوح

عدم اعتبار العقلاء ملكيّة التالف الحقيقي في مقابل الغرامة .

والأدلّة الشرعيّة لا تدلّ إلاّ على الضمان ولزوم الغرامة ، ولا يستفاد منها


1 - تقدّم في الصفحة 537 ، 550 ، 578 .