كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٥٥

السابع : خروج العين عن التقويم

فيها أيضاً ; فإنّها عرفاً كالأعراض ، مثل اللون والرائحة .

وأمّا لو لم تعدّ تالفة ، فهل الخروج عن الماليّة موجب للخروج عن

ملكيّة مالكها ، كما هو مختار الطباطبائي ( قدس سره ) في « تعليقته » ( 1 ) أو لا ؟

الظاهر هو الثاني ; لعدم تبعيّة الملكيّة للماليّة ، فإنّ ورداً واحداً مجتنًى

من شجرة مملوكة ، ملك لصاحبه في العقل والشرع لتبعيّة الثمرة للشجرة في

الملكيّة ، ولو لم يعدّ مالاً ، ولا يبذل بإزائه مال ، والثلج في الشتاء من الماء

المملوك ملك وليس بمال ، وهكذا ، ومن ذلك أجزاء الزجاجة المكسورة ،

والفاكهة الفاسدة .

ثمّ على فرض ملكيّة ما ليس بمال ، لا يجوزّ التصرف فيه بلا إذن

صاحبه ، ولو قلنا بعدم شمول مثل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم . . . » ( 2 )

إلى آخره . و « لا يجوز لأحد 3 ) إلى آخره ممّا تعلّق فيها الحكم على عنوان

« المال له » ، للقبح العقلي والعقلائي ، المستكشف منه عدم رضا الشارع به ;

فإنّه ظلم ، مع أنّ الاستيلاء عليه غصب محرّم شرعاً ، وقبيح عقلاً .

مضافاً إلى إمكان أن يقال : إنّ الأدلّة المذكورة شاملة له ; لقرب احتمال

إرادة ما له ارتباط وإضافة إلى الغير ، كإضافة المالكيّة من المال .

بل لا يبعدا لإضافة الاختصاص أيضاً .

والمال المأخوذ فيها نظير ما يقال في العرف : « إنّ هذا ما لي ، وذاك مال

زيد » ولا شبهة في عدم اختصاص هذا الإطلاق بما يبذل بإزائه المال ، فإنّه

يقال : « إنّ هذه الحبّة مال زيد ، وإنّ هذا الورد ماله » ولا يراد به إلاّ ما هو مضاف


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 108 / السطر 29 . 2 - تقدّم في الصفحة 649 . 3 - تقدّم في الصفحة 649 .