كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٥٤

السابع : خروج العين عن التقويم

السابع : خروج العين عن التقويم

جميع الصور .

وأولى بذلك ما لو قلنا : برجوعها إلى الغارم ، سواء قلنا بالملكيّة ورجوع

الملك ، أو قلنا بسلب سلطنته عنها حال التعذّر ، ورجوعها عند التمكّن ، فالظاهر

جواز حبسها ومطالبة الغرامة ; لأنّ ذلك لازم الغرامة والبدليّة لدى العقلاء .

وما قيل من أنّ جواز الحبس في باب المعاوضات والمعاملات ، إنّما هو

للشرط الضمني ، وفي باب انفساخها لقيام الإجماع ، والمقام ليس من

المعاوضات ، ولو كان منها يكون من قبيل المعاوضة القهريّة التعبّدية ، فلا شرط

ضمني ، ولا قيام إجماع ، والقاعدة تقتضي وجوب ردّ العين ، وعدم جواز حبسها

حتّى على القول برجوع الغرامة لدى التمكّن ( 1 ) ، منظور فيه :

لأنّ في باب المعاوضات أيضاً ليس شرط ضمني من المتعاملين ، ولا قيام

إجماع تعبّدي في مورد فسخها ، بل لزوم التسليم والتسلّم من الأحكام العقلائيّة

لباب المعاوضات وباب انفساخها ، كما أنّ الأمر كذلك في باب الغرامات ; فإنّ

الغرامة بدل العين ، أو لما ليّتها أو لسلطنتها ، ومقتضى البدليّة عرفاً جواز حبس

المبدل ، ومطالبة البدل ، ومع هذا الحكم العقلائي ، لا يفهم من دليل مال

إلى صاحبه لزومه مطلقاً ، سواء أدّى بدله أم لا ، فدليل إيجابه منصرف عنه .

السابع : خروج العين عن التقويم

لو خرجت العين عن التقويم ، فإن عدّت تالفة عرفاً فالظاهر خروجها عن

الملكيّة ; لعدم اعتبار ملكيّة ما تكون تالفة ، كرطوبة اليد إذا بقيت من الماء

المغصوب ; فإنّها لا تعدّ ملكاً للمغصوب منه ، بل الظاهر عدم تحقّق حقّ الأولويّة


1 - منية الطالب 1 : 163 / السطر 6 - 21 .