كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٥٣

عدم جواز حبس العين

عدم جواز حبس العين

أو يعود الضمان الأوّل ، لا من الأوّل ، بل بعد الوجدان ؟ أو لا ضمان بعدهما إلاّ إذا

وقعت العين تحت يده مطلقاً ، أو عدواناً ؟ وجوه :

أقربها رجوع الضمان الجديد بالسبب الأوّل ; وذلك لاقتضاء الغرامة ذلك

عرفاً ، لأنّ مقتضى دليل الضمان ، هو كون حدوث اليد على شئ موجباً

ولزوم غرامته ، والغرامة ما دامت كونها غرامة توجب رفع الضمان ، ومع سلب

عنوان الغرامة عن المدفوع ، يعود الضمان بسبب سابق ، وهو اقتضاء اليد ، وهذا

أمر عرفي عقلائي ، لازم عنوان الغرامة ، ومقتضى ذاتها عرفاً ، من غير أن يكون

تقييد وتحديد ; بأن تكون الغرامة رافعة للضمان إلى أمد كذا بنحو التقييد .

وأمّا الضمان الجديد الحادث بسبب حادث ، فلا دليل عليه بعد العمل

بمقتضى اليد ، وعدم يد جديدة على العين .

كما أنّ القول بعدم الضمان مطلقاً ( 1 ) ، خلاف فهم العقلاء من الأدلّة وبنائهم

في باب الغرامات ، بل هو مقطوع الخلاف .

عدم جواز حبس العين

ثمّ على فرض عدم رجوع الغرامة إلاّ بعد ردّ العين ، فالظاهر عدم جواز

حبسها ومطالبة الغرامة ; لدليل تسلّط الناس على أموا لهم ، وعدم مزاحم له .

إلاّ أن يقال : لازم الغرامة عند العقلاء ، جواز حبسها ، ومطالبة إعادة

الملكيّة على فرض ملكيّة المالك ، وإعادة السلطنة على فرض جبران

السلطنة ، فله أن يقول : « سلب الملكيّة أو سلب السلطنة ، بدل عن سلب

سلطنتك ، ولازم البدليّة جواز مطالبة المبدل عند أداء البدل » فله الحبس في


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 105 / السطر 21 .