كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٦

تعريف المحقّق الأصفهاني وردّه

تعريف المحقّق النائيني وردّه

تعريف المحقّق الأصفهاني وردّه

مفهوم البيع عرفاً بلا شبهة .

ويرد عليهما : أنّ الإنشاء غير البيع ; فإنّ حقيقته نفس التبديل لا إنشاؤه ،

وكذا لا يعتبر فيه التمليك ، وكذا لا يعتبر أن يكون المعوّض عيناً كما تقدّم ( 1 ) .

تعريف المحقّق النائيني وردّه

ومن ذلك يعرف الإشكال في تعريفه : « بأنّه تمليك عين بعوض في ظرف

تملّك المشتري » ( 2 ) .

والعجب أنّ من عرّفه بذلك أراد التخلّص عن كون البيع إيقاعاً ، فقال : لازم

تعريف الشيخ أن يكون البيع إيقاعاً ، وغير متوقّف على القبول ( 3 ) .

وأنت خبير : بأنّ تعريفه بهذا أيضاً يقتضي كونه إيقاعاً لو كان ذلك إيقاعاً ;

لأنّ تمليكه في ظرف تملّك المشتري إيقاع ومن فعل البائع ، وما لا يكون إيقاعاً

هو التمليك والتملّك ; أي الماهيّة الاعتباريّة المتقوّمة بهما ، ولا يخرج التمليك -

بمجرّد كونه في ظرف القبول - عن كونه إيقاعاً .

تعريف المحقّق الأصفهاني وردّه

وأردأ من الكلّ ما عرّفه بعض أهل التحقيق في « تعليقته » بعد النقض على

تحديد الشيخ بجملة من الموارد التي يشكل التزام كونها تمليكاً .

منها : بيع العبد ممّن ينعتق عليه ; فإنّ الملك التحقيقي إن كان ممتنعاً شرعاً

1 - تقدّم في الصفحة 31 - 35 . 2 - منية الطالب 1 : 45 / السطر 15 . 3 - نفس المصدر : 45 / السطر 16 .