كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٥٠

السادس : عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين

السادس : عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين

نعم ، يمكن التمسّك باستصحاب وجود الأداء الثابت قبل التعذّر ، بأن يقال :

إنّ التعذّر لا يوجب سقوط الوجوب ، بل الوجوب على فعليّته في الأعذار

العقليّة ، غاية الأمر أنّ المكلّف معذور في مخالفته ، وقد قرّرنا في محلّه أنّ

التكا ليف القانونيّة لا تخرج عن الفعليّة بواسطة الجهل والعذر ، وأنّ مبادئ جعل

القوانين الكلّية وغاياتها غيرهما في توجّه التكليف إلى الأشخاص ( 1 ) ، فراجع .

فحينئذ لو علمنا بأن لا مزاحم للتكليف إلاّ العذر العقلي ، وهو علّة

منحصرة ، فلا يبقى شكّ في ثبوت التكليف ، ولو احتملنا أنّ المساوق للعذر تحقّق

علّة لسقوطه فيستصحب بقاؤه .

وأمّا استصحاب عدم التكليف فغير جار ; لأنّ العذر العقلي لا يوجب

السقوط ، فبقي احتماله ، فلا متيقّن حتّى يستصحب .

ولو قلنا بسقوط التكليف بالأعذار ، فمع العلم بكون العذر علّة منحصرة

ولا علّة غيره ، فمع رفع العذر لا يبقى شكّ ، ومع احتمال عدم الانحصار ، ومقارنة

العذر لعلّة أُخرى له ، يجري استصحاب عدم التكليف ، وبقاء السقوط على

حاله ، ولا يجري استصحاب الوجوب ; لانتقاضه باليقين بالسقوط .

ولعلّ مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : « من جريان استصحاب الوجوب ، وعدم

جريان استصحاب عدمه » ( 2 ) ما ذكرناه ، وإلاّ فيرد عليه إشكال ظاهر ; إذ بعد

البناء على سقوط الوجوب ، لا وجه لاستصحابه .

السادس : عدم رجوع الغرامة إلى ملك الغارم برجوع العين

لو رجعت العين التالفة عرفاً ، كما لو خرج ما في البحر بواسطة الأمواج ،


1 - مناهج الوصول 2 : 25 - 27 ، أنوار الهداية 2 : 214 - 218 ، تهذيب الأُصول 2 : 280 . 2 - المكاسب : 113 / السطر 21 .