كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٤٧

الخامس : وجه ثبوت الترادّ عند زوال التعذّر

ويمكن أن يقال : إنّ أداء القيمة في القيمي ، والمثل في المثلي ، أداء لبعض

شؤون العين ، وبعض شؤونها متعذّر الأداء ، وهو هويّتها وشخصيّتها ، ومقتضى

« على اليد . . . » عهدة العين بخصوصيّتها الشخصيّة ، وأداء القيمة أداء لما ليّتها ،

وأداء المثل أداء لنوعيّتها ، لا شخصيّتها وهويّتها ; فإنّهما غير مضمونين

بالغرامة ، وليس أداء القيمة والمثل غرامة لهما ; لعدم الماليّة لهما ، وعدم

كونهما مورد رغبات الناس ، فمع تعذّر العين لا يمكن أداؤها ، فإذا زال التعذّر وجب

الردّ .

وأمّا احتمال المعاوضة المالكيّة ، أو القهرية العقلائيّة ، أو القهريّة

التعبّدية الشرعيّة ( 1 ) ، فضعيف :

أمّا الأوّل فواضح ; ضرورة عدم انقداح معاوضة في ذهنهما ، وعدم إنشائها .

والثاني كذلك ; لعدم اعتبار العقلاء التالف الحقيقي ملكاً للغارم في مقابل ما

يؤدّي غرامة ، وليس اعتبار الضمان فيه غيره في التالف العرفي .

وكذا الثالث ; لأنّ أدلّة الغرامات والضمانات لا تدلّ على المعاوضة ،

والعرف لا يفهمون منها إلاّ ما هو المعهود لديهم ، وليست الغرامة لدى المتشرّعة

غير ما لدى العقلاء .

وقد يقال : « عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض لا يختصّ

بالمعاوضات ; إذ هو مقتضى العوضيّة ، إذ لا معنى لكون الشئ عوضاً عن شئ ،

مع بقاء ذلك الشئ بحاله وفي محلّه .

نعم ، الفرق بين المقامين : أنّ في المعاوضات لا بدّ من اعتبار وجود العوض

المقابل في كلّ من الطرفين ، بخلاف باب الغرامات ، فإنّه يفرض المعوّض تالفاً


1 - أُنظر جواهر الكلام 37 : 80 و 131 و 135 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 107 / السطر 33 .