كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٤٣

الثالث : أنّ للمضمون له أن يتصرّف في بدل الحيلولة كيف شاء

كثير من صوره يكون السلب والإثبات فيه في بعض الأزمنة ، أو يحتمل كونهما

في بعضها ، ومعه لا مجال لما ذكر .

وإن أُريد بالدلالة الالتزاميّة ، أنّ إباحة ما يتوقّف على الملك مثل البيع ،

أو الوطء ، أو العتق ملازم للملكيّة ; لأنّ هذه الإباحة إباحة معلولة للملك ،

ولا يعقل تحقّقها إلاّ مع ثبوت علّتها ( 1 ) .

ففيه : أنّ الإباحة في المقام ليست معلولة للملكيّة ; لأنّ أدلّة الغرامات

لا تفيد كما عرفت إلاّ لزوم جبر الخسارة ، والمفروض أنّ المأخوذ بقي على ملك

صاحبه ، فهو مال مملوك له ، انقطعت عنه سلطنته واستفادته منه ، فلا بدّ من

جبر هذه الخسارة لا غير ، وهو يحصل في البيع والانتقالات الأُخر بإباحتها ، لا

بمعنى نقلها عن ملكه ، بل بمعنى إباحة نقلها عن ملك الضامن ، وأخذ قيمتها

المملوكة للضامن ، والتصرّف فيها بما شاء ، وأمّا البيع لنفسه وعن ملكه فلا

تقتضيه أدلّة الغرامات .

وأمّا في وطء الجارية ، فلا بدّ للضامن من تحليل وطئها وسائر الاستمتاعات

منها ، لو فرض كون الأمة بدلاً عن أمة لا قيمتها ، كما في سائر القيميّات .

وأمّا العتق فلا بدّ من إباحة الضامن عتقه من ماله في الكفّارات المتعلّقة

على ذمّة المالك ، وفي العتق الاستحبابي للثواب لا بدّ من إباحته وإعطاء الثواب

له ، فلا تتوقّف تلك التصرّفات بحسب أدلّة الغرامات على كون الشئ ملكاً

للمضمون له ، فتدبّر .

مع أنّ الوطء والعتق خارجان عن موضوع البحث ; لأنّ العبد والأمة

قيميّان ، والتصالح في مورد لا يوجب أن يكون بدل الحيلولة ، فتدبّر .


1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 43 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 108 / السطر 9 - 16 .