كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٤٢

الثالث : أنّ للمضمون له أن يتصرّف في بدل الحيلولة كيف شاء

صار خارجاً عن ملك مالكه ، ومباحاً أصليّاً يملكه من سبق إليه ، كما تشعر أو

تدلّ عليه بعض روايات اللقطة ( 1 ) - كان مقتضى الجبران والغرامة صيرورة

البدل ملكاً للمالك .

وأمّا لو لم نقل بخروجه عنه مطلقاً أو في بعض صور أُخر غير الغرق ،

فلا يقتضي دليل اليد إلاّ جبر ما قطعت يد المالك عنه ، والفرض أنّ المال بقي على

ملك المالك ، وما انقطعت يده عنه هي السلطنة عليه ; بحيث يتصرّف فيه كيف

شاء ، فلا بدّ من جبران ذلك ، وهو يحصل بإعطاء المثل أو القيمة ، يتصرّف

المضمون له كيف شاء ، حتّى التصرّف الموقوف على الملك ، ولا يتوقّف ذلك على

صيرورة المال ملكاً له ، وبهذا يظهر الحال في سائر أدلّة الضمان .

فدعوى : ظهور أدلّة الغرامات في الملكيّة ( 2 ) ، غير ظاهرة إن أُريد به

الدلالة اللفظيّة .

وإن أُريد به الدلالة الالتزاميّة ، بأن يقال : إنّ دليل الغرامات يدلّ على

لزوم جبر مال الغير ، وفي المقام ليس الجبر إلاّ بالإباحة المطلقة ، حتّى

المتوقّفة على الملك وسلب جواز مطلق التصرّفات عن الضامن ، وهو ملازم عرفاً

لسلب مالكيّة الضامن ، وثبوت مالكيّة المضمون له ; لأنّ الملكيّة لا اعتبار لها

مع سلب جميع آثارها ، وتعتبر عرفاً مع ثبوت جميع آثارها .

فهو أيضاً غير وجيه في المقام ; لأنّ ذلك لو سلّم ، إنّما هو في مورد السلب

والثبوت ، على نحو الإطلاق ، في جميع الأزمنة ، وأمّا مع سلبها مطلقاً في بعض

الأزمنة ، أو سلبها في الجملة في جميعها ، أو ثبوتها كذلك ، فلا ، والمقام بحسب


1 - تهذيب الأحكام 6 : 295 / 822 ، وسائل الشيعة 25 : 455 ، كتاب اللقطة ، الباب 11 ، الحديث 2 . 2 - المكاسب : 112 / السطر 8 .