كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠

الثاني : جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمه

ببدله ، ولازمه العقلائي أنّ البدل على عهدته ; لأنّه لازم الجبران بحقّ .

نعم ، لو قلنا بأنّ قاعدتها تقتضي وجوب الجبران بالبدل عند مطالبة

المالك ، فلا تقتضي اشتغال الذمّة ولا العهدة ، فحينئذ ليس للضامن أداء البدل

إلزاماً ، كما أنّه ليس له إلزام المالك بالمطالبة ، ولا يجب عليه البدل إلاّ بعد

المطالبة ، وللمالك المطالبة وتركها ; لقاعدة السلطنة .

لكن في المبنى إشكال .

وأمّا قولهم : إنّ المالك مخيّر بين المطالبة والصبر ، ومع المطالبة يجب

الأداء ( 1 ) ، فقد مرّ ما فيه في بعض النظائر ( 2 ) .

وحاصله : أنّ المراد بالمطالبة إمّا مطالبة العين المتعذّرة ، أو مطالبة

بدله وجبران خسارته .

فعلى الأوّل : لا يعقل المطالبة الجدّية مع علمه بالتعذّر ، بل ليس له

المطالبة حينئذ ، وعلى فرض تعلّقها وجوازها ، لا دليل على وجوب أداء البدل

لولا تعلّقه بالذمّة ، فجواب المطالبة هو العذر عن الأداء ، ولا دليل على تبديل

العين بالعوض عند المطالبة ، كما أنّ المطالبة الصوريّة ليست موضوعاً لحكم ،

ولا موضوعاً لتبديل العين بالعوض .

وعلى الثاني : فإن طالب مع عدم كون البدل على عهدته ، فهي مطالبة في

غير موردها ، ولا أثر لها ، وإن طالب مع كون البدل على عهدته فله إفراغ ذمّته ،

وليس للمالك الامتناع منه .

فالحاصل : أنّ المطالبة على فرض ، غير معقولة وغير جائزة ، وعلى

فرض ، له إفراغ ذمّته كسائر الاشتغالات .


1 - المبسوط 3 : 87 ، المكاسب : 112 / السطر 5 ، منية الطالب 1 : 161 / السطر 5 . 2 - تقدّم في الصفحة 398 ، 531 .