كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٣٩

الثاني : جواز امتناع المالك من أخذ المثل أو القيمة وعدمه

على نفس الغير وماله ، فليس للمالك إلزام الآخذ على بقاء العين على عهدته ،

وللضامن إلزامه على الأخذ ، وله إخراج ذمّته عن ماله ، كما أنّ للمديون أداء

دينه في وقته ، وليس للدائن الامتناع عنه .

كذلك الحال في الحيلولة ; إذ المفروض أنّ العين على عهدته بنحو واحد

في زمان وجودها ، وتلفها ، الحيلولة بينها وبين صاحبها ، فله إفراغ عهدتها منها

في جميع الصور .

وأولى بذلك على الاحتمال الثاني ; لأنّ مقتضى دليل اليد على هذا الفرض ،

أنّ على الآخذ المثل أو القيمة إذا تلف المأخوذ ، ومع فرض استفادة ضمان بدل

الحيلولة منه ، لا بدّ من دعوى أنّ الميزان في اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة ،

هو انقطاع يد المالك عن ماله كما قرّرناه ، فحينئذ يكون للضامن رفع شغله ،

وليس للمالك سلطنة على إبقائهما على عهدته ; لأنّها سلطنة على الغير .

وبالجملة : إنّ مفاد دليل اليد واحد ، ولا يعقل أن يفيد في مورد عهدة

العين ، أو شغل الذمّة بالمثل أو القيمة ، وفي مورد غير ذلك ، فلو كان دليل

الحيلولة ذلك ، لا محيص عن الالتزام بأنّ للدافع حقّ الردّ ، وللمالك مطالبة

ماله .

وكذا الكلام لو كان الدليل آية الاعتداء ; لما مرّ من أنّ تجويز التقاصّ

كاشف عن كونه بحقّ ، وعن ضمان الطرف ، واشتغال ذمّته ( 1 ) ، ومعه لا فرق بين

التلف والتعذّر .

وكذا لو كان حديث الضرر بما قرّبناه لاشتغال الذمّة ( 2 ) .

وكذا قاعدة السلطنة إن قلنا : إنّ السلطنة على المال تقتضي لزوم جبرانه


1 - تقدّم في الصفحة 479 . 2 - تقدّم في الصفحة 421 .