كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٣٦

فروع بدل الحيلولة : الأوّل : أنحاء التعذّر وكيفيّة الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها

فروع بدل الحيلولة : الأوّل : أنحاء التعذّر وكيفيّة الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها

نعم ، لو لم يمكن الجبر إلاّ بأداء المثل أو القيمة ، لصحّ التمسّك به لولا

فساد المبنى ، كما أنّ التمسّك بآية الاعتداء - على فرض كونها دليل الضمان - لا

بأس به ، ولكن مرّ الكلام فيها ( 1 ) . هذا كلّه في ضمان بدل الحيلولة في الجملة .

ويتمّ الكلام في فروعه في ضمن أُمور :

الأوّل : أنحاء التعذّر وكيفيّة الاستدلال بحديث اليد لإثبات أحكامها

أنّ التعذّر إمّا أن يكون بنحو يسقط التكليف بالأداء معه ; بمعنى عدم كون

الضامن قادراً على أدائه ، أو يسقط تكليفه به بقاعدة الحرج ونحوها ، أو لا ،

وعلى الأوّل :

تارةً : يعلم بعدم الوصول إليه للتالي ، أو يظنّ به ، أو يحصل اليأس من

الوصول ، أو لا يرجى وجدانه .

وأُخرى : يعلم بوصوله ، أو يظنّ ، أو يرجى حصوله في زمان طويل جدّاً ، أو

قصير كذلك ، أو متوسّط .

فهل أدلّة الضمان كافية لإثبات الضمان في جميع الصور ؟

يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ثبوته بها في غير ما إذا حصل في زمان قصير

جدّاً ، متمسّكاً بدليل اليد ، على ما في النسخ الصحيحة من « المتاجر » على ما

قيل ( 2 ) ، وبأنّه جمع بين الحقّين ، وبدليل السلطنة ( 3 ) .

ويمكن تقريب قاعدة اليد بأن يقال : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد . . . » ( 4 )


1 - تقدّم في الصفحة 479 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 106 / السطر 16 . 3 - المكاسب : 111 - 112 . 4 - تقدّم في الصفحة 372 .