كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٣١

تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة

تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة

عدم قدرته على الأداء في برهة من الزمان ; لعين ما ذكر ، وهو كما ترى .

مع أنّ الأثر لا يجب أن يكون بدل الحيلولة ، بل للعهدة آثار أُخر ، منها جواز

المصالحة ، وجواز أخذ الأُجرة ، وغير ذلك .

تقريب دلالة حديث اليد على بدل الحيلولة

ويمكن تقريب دلالتها بأن يقال : بناءً على كون نفس العين على العهدة ،

لا تكون القاعدة متكفّلة إلاّ لعهدة العين ، فمعنى « على اليد . . . » أنّ ما أخذ على

عهدة الآخذ إلى زمان الأداء ، وحكم العهدة موكول إلى العقلاء ، وهو مختلف

لديهم :

فإن كان المأخوذ موجوداً مقدور التسليم يجب ردّه ; لاقتضاء العهدة ذلك ،

ولو كان في محلّ آخر يحتاج إلى النقل والمؤونة .

وإن كان تالفاً تقتضي العهدة ردّ بدله مثلاً أو قيمةً .

وإن كان موجوداً ، لكن انقطع يد الغاصب والمغصوب منه عنه ، كما لو

غصبه غاصب قاهر ، لا تمكن إزالة يده عنه إلى الأبد ، تقتضي العهدة أيضاً ردّ

بدله مثلاً أو قيمةً ; لأنّ التلف بعنوانه غير دخيل في الضمان والغرامة لدى

العقلاء ، بل الموضوع لهما انقطاع يد المالك عن ملكه للتالي .

ففي المثال المذكور ليست العين تالفة بالوجدان ، ولا تقتضي العهدة ردّها

بالضرورة ، وحكمها لدى العقلاء الغرامة بردّ المثل في المثلي ، والقيمة في

القيمي ، وكذا العهدة تقتضي البدل مع احتمال الرجوع والعود ، كما لو احتمل

خروج ما ألقى في البحر بواسطة أمواجه .

وبالجملة : ليس عنوان « التلف » مأخوذاً في قاعدة اليد ، حتّى يقع البحث