كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٣

اعتبار انتقال العوضين في صدق البيع

وكذا السقوط مقابل التمليك أو السقوط ، ليس شئ منها بيعاً عرفاً ، ولا أقلّ من

الشكّ في الصدق .

وقوله : المراد أن يكون العوض هو الدين على وجه الإسقاط ; بأن يقول :

« بعتك هذا بدينك » بأن يكون ساقطاً ، لا يصحّح الأمر ; لأنّ هذا عبارة أُخرى عن

التمليك في مقابل سقوط الدين أو الحقّ ، فلا يكون الدين عوضاً ، بل سقوطه

عوض ، وهو ليس ببيع عرفاً ، فلو قال : « بعتك هذا بسقوط دينك » لا يكون بيعاً

عرفاً .

64