كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٢٩

الحقّ ضمان قيمة مكان التلف أيضاً

مكان كذا ، كانت قيمته كذا » وهو خلاف ظواهر الأدلّة .

وأمّا بناءً على أنّ الاعتبار بقيمة زمان الغصب ، كما قرّب الشيخ الأعظم ( قدس سره )

دلالة صحيحة أبي ولاّد عليه ( 1 ) ، فالالتزام بقيمة مكان التلف ( 2 ) مشكل بل غير

ممكن ; لأنّ لازم الجمع بين اعتبار زمان الغصب ومكان التلف أن يقال : « إنّ

المضمون قيمة يوم الغصب في مكان التلف ، فإذا كان للعين في يوم الغصب أو

نحوه قيمة في المكان الذي تتلف فيه بعد ، كانت مضمونةً عليه ، فكان المضمون

قيمة الشئ في المكان المذكور يوم الغصب بعد تلفه ; بمعنى أنّ المضمون

قيمته في ذلك المكان يوم الغصب » ، ولا يمكن استفادة ذلك من أدلّة الضمانات ،

كقاعدة اليد ، وصحيحة أبي ولاّد ، وغيرهما .

فإن قلت : مقتضى إطلاق أدلّة الضمانات ، ضمانه يوم التلف في مكان

التلف ، ومقتضى صحيحة أبي ولاّد ضمان قيمة يوم الغصب ، والجمع بينهما بأن

يقال بضمان قيمة يوم الغصب في مكان التلف .

قلت : - مضافاً إلى ما عرفت من عدم دلالة الصحيحة على ضمان قيمة

يوم الغصب - إنّه ليس جمعاً عقلائيّاً ; لأنّ ظاهر الصحيحة على فرض دلالتها

على ضمان يوم الغصب هو ضمان ذلك المكان أيضاً ، لا المكان الآخر ، ولعلّ

الشيخ ( قدس سره ) بنى على ضمان يوم التلف ، كما يظهر من خلال كلامه ، وعلى هذا يكون

زمان التلف ومكانه واحداً .

1 - المكاسب : 109 - 110 . 2 - نفس المصدر : 111 / السطر 36 .