كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٢٧

لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف

لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف

القلّة والكثرة في الاعتباريّات ، فالماليّة المساوية لعشرة دراهم أقلّ من

الماليّة المساوية للعشرين ، وهي أكثر منها بلا ريب لدى العرف والعقلاء .

ألا ترى : أنّه لو اشتغلت ذمّته بما يتردّد بين الماليّة المساوية للعشرين

أو العشرة ، فأدّى ما يساوي ماليّته العشرين ، يرى العقلاء تأدية ما عليه بلا

تسامح ، ولا يكون عرفاً من قبيل المصالحة على المتباينين .

مع أنّه لو كان كما ذكره من الترديد بين المتباينين ، كانت تأدية ما يساوي

ماليّته العشرين المباينة للعشرة ، غير كافية في رفع الاشتغال ; ضرورة عدم

إمكان اندراج المباين في مباينه ، ولا أظنّ حتّى من القائل أن يلتزم بأنّه مع أداء

أعلى القيم ، يشكّ في البراءة عن الضمان ، وهو دليل واضح على أنّ الأعلى

والأدنى من قبيل الأقلّ والأكثر ، لا المتباينين .

والأولى إيكال هذه الأبواب إلى العرف والعقلاء حتّى يتّضح المطلوب .

لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف

ثمّ إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف ، حتّى على القول بأنّ القيمي

مضمون بالمثل ( 1 ) ; لأنّ عمدة دليل الضمان قاعدة اليد ، وهي لا تشمل المثل الذي

على العهدة ولو قلنا بأنّ ارتفاع القيم مضمون ; وذلك لأنّ موضوع دليل اليد هو

الاستيلاء على مال الغير ، وكون الشئ على العهدة والذمّة ، غير كونه تحت اليد

والاستيلاء ، فما في العهدة خارج عن دليل اليد موضوعاً ، وهو واضح .

مضافاً إلى أنّه لو قلنا بأنّ كون الشئ على العهدة نحو استيلاء عليه ،

ينصرف دليله عنه ; لأنّ استقرار المثل على الذمّة ، إنّما هو بدليل اليد .

1 - الخلاف 3 : 175 ، مفتاح الكرامة 6 : 243 / السطر 30 .