كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٢٦

الاستدلال بالأُصول لإثبات أعلى القيم

أيضاً ; لمكان استقرارها على الذمّة بشخصيّتها ، ومع أداء الأقلّ يشكّ في الخروج

عن عهدة الغرامة والضمان ، فالأصل الاشتغال ، ويصحّ الاستصحاب ، فتأمّل

جيّداً .

وقد يقال : إنّ الأصل الاشتغال ، مع البناء على ضمان القيميّات بالقيمة ;

لأنّ الماليّة القائمة بالأعيان التي هي من حيثيّاتها وشؤونها ، أمر اعتباري بسيط ،

لا من الأعراض الخارجيّة ، حتّى تكون لها قلّة وكثرة ، أو زيادة ونقص ، ولا هي

عبارة عن الدينار والدرهم اللذين لهما قلّة وكثرة ; لأنّهما غير قائمين بالحنطة

والشعير ، بل لهما ماليّة اعتباريّة ، مساوية لماليّة الحنطة ، أو غير مساوية .

نعم ، الماليّة القائمة بالعين تتدارك بهما بعد تلفها ; لأنّهما ممحّضان في

الماليّة كسائر المسكوكات ، فالقلّة والكثرة ليستا فيما اشتغلت به الذمّة ، ولا

في ماليّة الدرهم والدينار ، بل فيما يتدارك به خارجاً في مقام الأداء ، فلا محالة

لا تتردّد بين الأقلّ والأكثر ، بل بنحو التباين ; فإنّ أنحاء الماليّة بسائط متباينة ،

فيشكّ في أنّ الماليّة التي قد اشتغلت الذمّة بها ، هذه الماليّة المتعيّنة ، أو

ماليّة أُخرى متعيّنة ، وهما بسيطان متباينان ، فلا مجال إلاّ للاشتغال ( 1 ) . انتهى .

وأنت خبير بما فيه من الخلط بين العقليّات والعرفيّات ، والخروج عن

طريقة العقلاء في باب الضمانات ، وعن ظواهر أدلّة الضمانات الموكولة إلى

العرف .

مع أنّه بعد اللتيا والتي ، لم يأت بشئ مثبت ; لعدم قابليّة هذه الماليّة

الاعتباريّة للزيادة والنقص ، والقلّة والكثرة ; لأنّ المنظور في ثبوت القلّة

والكثرة ، ليس الحقيقيّة منهما ، الثابتة للكمّ المتّصل أو المنفصل ، بل المراد

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 93 - 94 .